قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في الوطن العربي إن حرية الصحافة في اليمن شهدت خلال عامي 2015 و2016 أسوأ حالاتها حيث أصبحت مضرجة بالدم وفي مهب العنف والقتل والقمع والتعذيب والأحكام بالإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين المعتقلين في اليمن يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب ويواجهون أحكاما بالإعدام من قبل سلطة الحوثيين وصالح بصنعاء، في حين لا يزال وضعهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة غير آمن لممارسة العمل الصحفي بحرية وأمان.
وأطلقت المنظمة تقريرا حقوقيا لها عن انتهاكات حرية الصحافة في اليمن، تحت مسمى "اليمن: تكميم الأفواه" والذي تناول قضايا الانتهاكات لحرية الصحافة وحرية التعبير في اليمن، منذ منتصف العام 2014 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2017.
وأوضح البيان أن 19 صحفيا وإعلاميا في اليمن، قتلوا خلال عامي 2015 و2016، بينهم 8 قتلوا خلال 2015، وقتل 11 آخرين خلال 2016. كما أوضح أن 7 صحفيين قتلوا برصاص وقذائف ميليشيا الحوثي وصالح، و4 صحفيين آخرين قتلوا بالغارات الجوية لقوات التحالف العربي، من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا خلال 2016.
وذكر أنه لا يزال 22 صحفيا وإعلاميا معتقلون في اليمن، بينهم معتقل واحد لدى عناصر القاعدة، والـ21 الآخرين معتقلون في سجون الحوثي وصالح بصنعاء ومناطق أخرى تقع تحت سيطرتهم.
واحتلت جماعة الحوثي وصالح المرتبة الأولى خلال 2016 في ارتكاب الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث تجاوزت نسبة انتهاكاتهم 95 في المئة من حالات الاعتقالات، في حين ارتكبت أكثر من 70 في المائة من عمليات القتل للصحفيين والإعلاميين في اليمن.
تضمن التقرير سياقا عاما وملخصا تنفيذيا عن وضع حرية الصحافة والانتهاكات التي تعرضت لها في اليمن خلال 30 شهرا من السنوات الماضية، وشمل عرضا سريعا لأبرز حالات القتل والاختطاف والاعتقال والمحاكمات والتي وصلت أحدها لحكم الإعدام ضد الصحفي البارز يحيى عبدالرقيب الجبيحي.
واختتم التقرير بتوصيات لمختلف الأطراف المعنية بحرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان في اليمن، ويعد ضمن سلسلة إصدارات وتقارير دورية تصدرها منظمة رايتس رادار، وتنشرها على موقع المنظمة على الانترنت www.RightsRadar.org كما تقوم بتسويقها ونشرها عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وكذا عبر القوائم البريدية للمعنيين والمهتمين بهذه القضايا.
واعتمد التقرير في بياناته على الراصدين الميدانيين لمنظمة رايتس رادار الذين ينتشرون في أكثر من 18 محافظة يمنية، بالإضافة إلى تقارير وبيانات ومعلومات قام راصدون محليون بتوثيقها في معظم المحافظات اليمنية، وكذا تقارير وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة وأخرى عن منظمات غير حكومية محلية ودولية.
