طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري من قبل الأمم المتحدة في الإتهامات الموجهه إلى الإمارات العربية المتحدة بإنشاء سجون سرية في محافظة عدن جنوبي اليمن وارتكاب جرائم في تعذيب المعتقلين.

وكانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد نشرت تقريرا اتهمت فيه الإمارات العربية المتحدة وقوات الأمن اليمنية المتحالفة معها بأنها تعتقل وتعذب تعسفا المعتقلين الذين يتم استجوابهم أيضا من قبل القوات الأمريكية في شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

وقالت المنظنة الدولية "يجب أن يبدأ فورا التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في دور دولة الإمارات والأطراف الأخرى في إقامة شبكة التعذيب المروعة هذه".

وأضافت "يجب أيضا التحقيق فورا في الادعاءات المتعلقة بالقوات الأمريكية المشاركة في استجواب المحتجزين أو تلقي معلومات قد يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، لأن الولايات المتحدة قد تكون متواطئة في جرائم بموجب القانون الدولي. أيضا، نظرا لممارسة التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة محليا، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية باستمرار في الماضي، سيكون من المعتقد أن الولايات المتحدة لا تعرف أو لا يمكن أن يكون على علم بأن هناك خطر حقيقي من التعذيب ".

كما طالبت العفو الدولية  الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أن توقف فورا عمليات نقل الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لارتفاع احتمال استخدام هذه الأسلحة لتسهيل حالات الاختفاء القسري أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وإلا فإن موردي الأسلحة يمكن أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب".

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا رئيسيا في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. ومن المعروف أنها توفر المعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي لقوات الأمن اليمنية في عدن والمكال التي تتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية توريد كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في العالم.