طالبت كريستين بيكيرل، وهي باحثة لدى منظمة هيومان رايتس وتش عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الخليجيين تحمل مسؤولياتهم عن الانتهاكات التي شهدتها مدنا في جنوب اليمن.
 
وقالت في إحاطة لها نشرتها في موقع المنظمة على الإنترنت بأن المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعرضوا لأهوال عديدة، منها حالات اختفاء وتعذيب، مؤكدة بأن الإمارات التي تقود التحالف العربي في جنوب وشرق اليمن وتلك المتحالفة مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي قامت بإخفاء العشرات، واستخدمت السجون السرية، كما أساءت معاملة الناس بمن فيهم الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها.
 
وفي حين قالت بأن المنظمة وثقت انتهاكات لقوات الحوثي-صالح التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، ذكرت الباحثة بأن المنظمة وثقت على مدى الأشهر الستة الماضية عشرات الانتهاكات في مراكز وسجون غير رسمية وسرية، تقع في مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويشمل ذلك الاحتجاز التعسفي المطول، والتعذيب، والإخفاء القسري، وقامت بمعظم هذه الأفعال قوات يمنية مدعومة من الإمارات بزعم مكافحة الإرهاب.
 
وأضافت "سمعنا مرارا أن مسؤولين إماراتيين أمروا باستمرار احتجاز أشخاص رغم وجود أوامر إفراج عنهم من جهات قضائية لا تزال فاعلة في البلاد، وكانوا يديرون مرافق احتجاز زعم معتقلون سابقون فيها تعرضهم للتعذيب، وقدموا معلومات، مثل قوائم بأسماء أشخاص لإلقاء القبض عليهم، إلى القوات اليمنية الضالعة في الانتهاكات، وقاموا بنقل مزعوم للمعتقلين المهمين إلى خارج البلاد".
 
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية قالت الباحثة بأن واشنطن دعمت عن كثب الجيش الإماراتي، وأكدت بأن القوات الأمريكية المتواجدة في تلك المناطق استجوبت سجناء تحتجزهم الإمارات في اليمن، وتبادلت الأسئلة مع مسؤولين إماراتيين، وقرأت محاضر أقوال من تم استجوابهم.
 
وأضافت "كان على الولايات المتحدة، باعتبارها حليفا لدولة الإمارات، دعوتها فورا إلى التعاون مع اللجنة اليمنية الجديدة ومنح حق الوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز".
 
وذكرت الباحثة بإن الإدارة الأمريكية لم توضح ما إذا كانت ستحقق في دور الموظفين الأمريكيين أم ستضغط على الإمارات وحلفائها للكف عن التعذيب، خاصة بعد ظهور الأدلة على انتهاكات الإمارات لحقوق الانسان والتواطؤ الأمريكي المحتمل.
 
 وطالبت المشرعون الأمريكيون بممارسة رقابة أكثر فعالية على مشاركة الولايات المتحدة في النزاع اليمني من خلال عقد جلسات استجواب، مؤكدة أن ما جرى في اليمن ليس إلا حلقة من سلسلة حوادث انكشاف التواطؤ الأمريكي المحتمل في جرائم الحرب في اليمن.
 
وفيما يتعلق باللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية للتحقيق في الانتهاكات عقب التقرير السابق للمنظمة قالت بأن اللجنة يمكن أن تكون نقطة انطلاق هامة للحد من الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها القوات الإماراتية وتلك التي تدعمها الإمارات، فضلا عن القوات الموالية لحكومة هادي، أثناء العمليات الأمنية.
 
ووصفتها بأنها إشارة مهمة من حكومة هادي على أنها بدأت تأخذ مزاعم إساءة المعاملة ضد مواطنيها بجدية، حتى عندما ترتكب هذه الانتهاكات قواتها أو حلفاؤها في التحالف بقيادة السعودية.
 
لكنها اردفت بالقول "لسوء الحظ، أعطت حكومة هادي اللجنة مهلة مدتها 15 يوما، كما أخفقت في ضم ممثلين عن المنظمات المحلية بين أعضائها. لم توضح الحكومة ما إذا كانت اللجنة ستُمنح المجال للعمل باستقلالية، أو ستصل إلى مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، أو ستوصي بملاحقات قضائية ضد أشخاص مسؤولين عن الانتهاكات".
 
وتابعت "ستكون اللجنة قادرة على تقديم إجابات مفيدة للأسر اليمنية القلقة فقط إذا تعاونت الإمارات والولايات المتحدة معها في التحقيق في الانتهاكات المزعومة".
 
واستبعدت حدوث هذا قريبا، بعدما نفت الإمارات بشدة مسؤوليتها عن أي انتهاكات، ملقيةً باللوم على الحكومة اليمنية لاحتجاز الأشخاص وإساءة معاملتهم.
 
وأوضحت بأنه من الصعب إقناع الحكومات بالتحقيق في انتهاكاتها، معتبرة أن اللجنة اليمنية يمكنها بدء العملية الطويلة على الأقل بمحاسبة المسيئين، والمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لتوفير الحرية والتعويض والعدالة للعديد من اليمنيين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
 
وأكدت بأن إخفاء عشرات الناس، وتمزيق الأسر، وتعذيب المعتقلين، ليست طريقة قانونية أو فعالة لمواجهة المعارضة المسلحة.
 
للاطلاع على المادة في مصدرها الأصل يرجى الضغط هنا