أصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المؤلف من مليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء قرارا بتعيين عبدالله يحيى الحاكم، المعروف بأبو علي الحاكم، رئيسا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع في حكومة الانقلابيين.
 
ويأتي هذا التعيين في ظل احتدام العلاقة على الصعيد السياسي بين شركاء الانقلاب، بعد دعوة حزب المؤتمر أنصاره إلى الاحتشاد بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء، وهو ما أثار حفيظة الحوثيين.
 
ويعد الحاكم أحد أبرز القيادات في مليشيا الحوثي، وجرى تصعيده في وزارة الدفاع التي لم يسبق له العمل فيها بشكل سريع، وأسند إليه الحوثيون قيادة المنقطة العسكرية الخامسة، ثم أقيل منها لاحقا.
 
وتولى الحاكم إدارة فرق الموت التابعة لمليشيا الحوثي منذ تقدمها في محافظة صعدة حتى سقوط العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.
 
وصنف مجلس الأمن الدولي "الحاكم" في 7 نوفمبر 2014، بالإضافة إلى علي عبدالله صالح وعبدالخالق الحوثي ضمن المعرقلين لعملية السلام وتهديدهم الاستقرار في اليمن، واستخدام العنف لتقويض العملية السياسية، وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية.
 
ويرجح مراقبون أن يكون هذا التعيين استباقا لأي دور يمكن أن يلعبه صالح عسكريا من خلال تحريكه لبعض قيادات الجيش التي كانت موالية له خاصة قوات الحرس الجمهوري.