قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن إنهاء الانقلاب والحرب والعودة إلى المسار السياسي والسلام هو الكفيل بوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن.
 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد في الاجتماع الإنساني لمراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن والذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض.
 
ولفت المخلافي إلى أن "الكارثة الإنسانية هي نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب، وبالتالي فلا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته".
 
واستعرض الوزير المخلافي ست تحديات تواجه الوضع الإنساني في اليمن والتي تتمثل في: استمرار الحرب، وفجوة تمويل العمل الإنساني، وضعف التنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، وعدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب، والمركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيا، ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتهريب السلاح إلى اليمن.
 
وأشار إلى أن "الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكل إجراءات بناء الثقة، ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها بأهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا واستعدادها لمناقشة أي مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن".
 
ولفت إلى أن "التحدي لا يزال قائما طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أي مقترحات أممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص، وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب ممارسة الضغوط الدولية على الطرف المعطل لهذا المسار وهم الانقلابيون كون الضغط السياسي أقل ضررا من الضغط والتصعيد العسكري الذي تحرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي على تفاديه".

وطالب وزير الخارجية بإخراج المليشيا من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.
 
وعن مطار صنعاء الدولي، أكد المخلافي "استعداد الحكومة اليمنية لإعادة فتح المطار في حال خروج المليشيا منه وعودة إدارته إلى الطاقم الذي كان يديره قبل الانقلاب في سبتمبر/أيلول 2014 وبإشراف من الأمم المتحدة، لأنه لا يوجد دولة على استعداد لاستقبال طائرات من مطار تديره مليشيا مسلحة لا تعرف أبجديات ومعايير السلامة وأمن الملاحة الجوية".