أكد اللواء الركن أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن ساهم في الحفاظ على مكونات الدولة اليمنية وهويتها، وأن ذلك يتضح بشكل جلي من خلال تمكين الحكومة الشرعية من التواصل مع المجتمع الدولي من خلال سفاراتها حول العالم.
 
وشدد اللواء عسيري خلال اللقاء الموسع الذي جمع الأطراف الدولية المهتمة بالمساعدات الإنسانية برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الانسانية، والذي عقد السبت في العاصمة السعودية الرياض، على أهمية عقد ورشة عمل على مستوى المختصين والتنفيذيين ليتم خلالها وضع الخطط التفصيلية الكفيلة بتحسين أداء العمل الإغاثي والإنساني في اليمن ومعالجة أوجه القصور.
 
ولفت إلى أن المملكة ودول الخليج أوفت بكامل التزاماتها المالية تجاه اليمن.
 
وطالب عسيري بضرورة تسمية الأمور بمسمياتها عند كتابة التقارير التي تقدم للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، ورفض تسمية عملية نقل الأشخاص من القرن الأفريقي عبر اليمن وصولا للحدود السعودية بمسمى "وسائل كرم الشعب اليمني تجاه الأفارقة"، وإنما التسمية الصحيحة هي "إتجار بالبشر".
 
وقال "يجب أن نسمي من يقبعون بصنعاء الآن بعد اختطافهم اليمن بالمسؤولين إذ أن الانقلابيين متورطون بجرائم ومآسٍ وقعت بالشعب اليمني"
 
وأضاف أن مصطلح "حصار" غير دقيق حيث إن ما يتم تنفيذه هو عبارة عن "إجراءات تفتيش أممية" للتأكد من أن جميع الأطراف في اليمن لا تقوم بعمليات تهريب للسلاح وإطالة أمد الحرب.
 
وطالب جميع المنظمات الإنسانية التعامل مع الأزمة اليمنية على أساس اليمن بمفهومه الشامل، مشيرا إلى أن المملكة لا زالت تدفع ميزانية تشغيل مستشفى السلام في صعدة مصدر الاعتداء على الحدود السعودية وذلك لإيمان التحالف بأن جميع المواطنين اليمنيين هم ضحايا للانقلاب ولا يجب التمييز بين أبناء الشعب اليمني.
 
كما دعا عسيري المجتمع الدولي إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية من خلال المبعوث الأممي، الأمر الذي سيضع حدا للأزمة الإنسانية في اليمن
 
وحث المجتمع الدولي على أن لا يختزل الأزمة في اليمن في الوضع الإنساني دون النظر في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة الإنسانية، موضحا أن ما يواجه اليمن اليوم هو نتيجة انقلاب قامت به المليشيات المسلحة التي سعت إلى تفكيك الدولة وانتهاك سيادتها وتنفيذ مشروع إيران في المنطقة.