وجهت الحكومة اليمنية، الوزارات والجهات المعنية بمراعاة المستجدات الراهنة، والتركيز على الاحتياجات الملحة والضرورية واستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، كما وضعت عشر أولويات لها خلال 2018.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة خطة عمل الحكومة للعام 2018 وفقا لوكالة "سبأ".
 
ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات الحكومية كلٍ فيما يخصها، بإعداد الخطط القطاعية والتنفيذية، بناءً على موجهات الخطة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، لعكسها في خطة حكومية كاملة ترفع إلى فخامة رئيس الجمهورية، على أن تكون معززة بمنهجية للرقابة والتقييم لمتابعة الأداء أولا بأول.
 
وتتضمن موجهات عمل الحكومة للعام 2018م، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على التطورات والمعطيات الجديدة، وعملاً بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أولويات لترتيب عملها استعداداً للمرحلة الأهم في استكمال إنهاء الانقلاب، واستمرار تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار والتنمية.
 
وشددت الخطة الحكومية، على ضرورة التعامل بمسؤولية وجدية كاملة مع الأولويات المطروحة، ومن بينها استئناف عمل كافة مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد في الأداء الحكومي.
 
وتشمل الموجهات التي ستتصدر تركيز خطة الحكومة ومحور عملها خلال العام 2018م، أولويات ذات طبيعة عسكرية و اقتصادية وأمنية وإعلامية وسياسية.
 
وحددت موجهات عمل الحكومة للعام الجديد، عشر أولويات رئيسبة، هي استكمال إنهاء الانقلاب والوفاء للشهداء والجرحى، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الإرهاب، وكذا استمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
 
وتشمل الأولويات أيضا، إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، إضافة إلى متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الحوثيين ضد قيادات وكوادر المؤتمر، وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.
 
وتنبثق عن هذه الأولويات العشر، عدة أهداف فرعية، شاملة للقطاعات المختلفة وسيتم ترجمتها في خطة العمل الحكومية للعام 2018م.