قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن تغيير محافظ البنك المركزي اليمني جاء بضغوط من اللجنة الرباعية "أمريكا وبريطانيا، السعودية، الإمارات" عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي.
 
وأضاف نصر في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إن ضغوطات الدول الكبرى وراء تعيين زمام محافظاً للبنك المركزي نتيجة فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي.
 
وأمس الأحد، أصدر الرئيس هادي قرارا أقال فيه محافظ البنك المركزي منصر القعيطي ليعين بدلا عنه محمد زمام وزير المالية السابق.
 
واشار إلى أنه كانت هناك العديد من الأسماء المطروحة من التكنوقراط منهم أحمد غالب وحسام الشرجبي وغيرهم من المتخصصين في الشأن المصرفي، إلا أن الاختيار وقع علي محمد زمام".
 
ولفت إلى أن الرئيس هادي حريص على بقاء الدائرة المالية الأكثر نفوذا تحت سيطرته، موضحاً أن المطالب السابقة كانت تتمثل بتشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولى المالية والبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية الأخرى.
 
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يعمل محافظ البنك المركزي محمد زمام على إعادة الدور للبنك المركزي في صنعاء، مشيراً إلى أن “بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك”، متسائلاً: هل سيصطدم بشروط وإملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية إعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة أخرى.
 
وبحسب نصر فإن تعيين زمام لا يتعلق الأمر هنا بالتخصص أو بنظافة اليد بقدر ما تحكم أمور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء وأشياء اخرى.
 
وتوقع الخبير الاقتصادي بأن زمام سيتمكن من تفعيل عمل البنك، لاسيما بعد حالة الموت السريري التي شهدها البنك خلال إدارة القعيطي، وقال إن "أي جهود ولو بسيطة سيكون لها أثر، لاسيما وأن زمام قادر علي استقطاب المهنيين والفنيين وفقا لما يتحدث عنه مقربون".
 
وقال إن "زمام سيواجه تركة ثقيلة من الأزمات المصرفية أبرزها انهيار الريال الذي وصل إلى 500 ريال للدولار الواحد وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن".
 
كما توقع أن يعمل زمام على إعادة الدور للبنك المركزي في صنعاء، إذ أن قناعته أن بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك، وقال متسائلا "هل سيصطدم بشروط وإملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية إعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة أخرى؟