استنكرت وزارة حقوق الإنسان حكم الإعدام الذي أصدرته مليشيا الحوثي الانقلابية بتاريخ 2 يناير 2018م بحق البهائي حامد كمان بن حيدرة البالغ من العمر 52 عاما بعد احتجازه وإخفائه قسريا منذ شهور عديدة.
 
وتعرض بن حيدرة للتعذيب البدني والنفسي والحجز الانفرادي لفترات طويلة مما سبب له إعاقة في الحركة وفقدا للسمع وتدهورا خطيرا في حالته الصحية كما أفادت أسرته التي تعاني وضع صعب وتمنع من زيارته أو الاطمئنان عليه.
 
وتضمن الحكم الصوري مصادرة كافة أمواله وممتلكاته وحل وإغلاق المؤسسات البهائية في اليمن و جاء هذا الحكم الغير شرعي بعد عدة مماطلات وتأجيلات لأكثر من ثلاث سنوات بهدف التلاعب في القضية.
 
وتأتي هذه الانتهاكات والجرائم بحق البهائيين ضمن سلسة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بحق اليمنين بشكل عام.
 
وحملت وزارة حقوق الإنسان -حسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"- ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة البهائي حامد كمال بن حيدرة.
 
ودعت للإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا. كما دعت الوزارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على الميليشيا للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا وتوفير العلاج الطبي والرعاية الصحية لهم والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا لتوقف عن ممارستها وجرائمها فورا.