تحت يافطة دعم الحكومة الشرعية اليمنية جاء التحالف العربي بقيادة السعودية إلى اليمن، بيد أن ممارسات بعض دول التحالف -وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة- لا تتسق مع الهدف المعلن للتحالف.
 
انتشرت أبو ظبي داخل مفاصل اليمن على كافة المستويات عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأوغلت في هذا التوسع وصولا إلى نسيج اليمن الاجتماعي وإثارة الصراع بين اليمنيين أنفسهم على أساس مناطقي وجهوي شمالا وجنوبا.
 
وكان من مظاهر ذلك منع بعض المواطنين اليمنيين من دخول مدينة عدن جنوبي البلاد بدعوى أنهم من المحافظات الشمالية، وتتولى هذه الإجراءات القوات المدعومة من الإمارات في عدن تحت ذرائع حفظ الأمن بالمدينة.
 
أحكمت الإمارات قبضتها على مدن الجنوب اليمني بذريعة مواجهة الحوثيين، ودعمت إنشاء وتشكيل المليشيات المسلحة تحت اسم "قوات الحزام الأمني" في عدن والنخبتين الحضرمية والشبوانية في كل من حضرموت وشبوة.
 
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي هاجمت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن مسنودة بطيران إماراتي ألوية الحماية الرئاسية وأسقطت المعسكرات والمقار الحكومية وقصفت مخازن السلاح.
 
وسبق أن قتلت غارات التحالف الجوية عشرات القادة والضباط والأفراد في معسكرات للجيش الوطني بمأرب وتعز وحضرموت، في حين قيل إنها "غارات خاطئة".
 
تشكيلات إماراتية
 
وأشار تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الخاصة في اليمن الصادر منتصف فبراير/شباط الجاري إلى تآكل سلطة الحكومة الشرعية اليمنية إلى حد التساؤل عما إذا كان بمقدورها في يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده بلدا واحدا.
 
وأرجع التقرير ذلك إلى عوامل عدة، بينها وجود قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها ويمدها بالسلاح أعضاء التحالف العربي، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني بعدن وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية التي أنشأتها ودعمتها الإمارات.
 
ويتهم محللون يمنيون قريبون من الحكومة اليمنية الإمارات بأنها تعرقل عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن وتعطل مزاولة الحكومة مهامها.
 
في السياق ذاته، أكد بيان صحفي للبنك المركزي اليمني بعدن في أغسطس/آب من العام الماضي أن صعوبات بالغة تواجه ترتيبات النقل وتوريد النقود الجديدة إلى المصرف بسبب إعاقة إنزال الأموال جوا إلى مطار عدن الدولي من قبل "خلية التحالف" لأسباب غير معروفة.
 
جرائم وانتهاكات
 
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري طالبت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب بمحاكمة قائد القوات الإماراتية وقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن العميد عبد السلام الشحي لاتهامه "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
 
وكانت غارات جوية عديدة قد طالت مدنيين في محافظات عدة تحت دعوى الخطأ، فضلا عن تقارير دولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بينها ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش التي وثقت في أحدث تقرير لها أكثر من 85 اعتداء غير قانوني، بعضها يصل إلى "جرائم حرب" قتل فيها نحو ألف مدني منذ مارس/آذار 2015.
 
وأكدت ووتش تورط الإمارات في اعتداءات باليمن عبر القوات التي تنفذ حملات أمنية جنوبي البلاد، وأشارت إلى إدارة الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز هناك.
 
ونقلت عن معتقلين سابقين وأفراد أسرهم تعرضهم للانتهاكات أو التعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات.

ثروات اليمن

تعزز طموح أبو ظبي الرامي إلى تقسيم اليمن بعد أن وضعت يدها على ثروات اليمن بموانئه وجزره وساحله الطويل، حيث باتت تسيطر على موانئ عدن وحضرموت والمخا، وتتحكم بحقول ومنشآت النفط وخطوط التصدير في شبوة، وتحاول الوصول إلى منشآت النفط والغاز في مأرب.
 
ومضت تنسب المناطق إليها بعد أن تسيطر عليها كما هو الحال في جزيرة سقطرى التي باتت أشبه بمقاطعة إماراتية خارج الحدود وينتشر فيها عسكريون إماراتيون.
 
كما لم يشفع لمحافظة المهرة في الجنوب الشرقي بعدها عن دائرة الصراع، فمدت أبو ظبي نفوذها إليها وأنشأت فيها " قوات النخبة المهرية".
 
شمال وجنوب
 
تسارع الإمارات في أجندتها لعلها تحكم الجنوب عبر أدواتها هناك من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك المقربان من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
 
أما الشمال فيبقى غارقا في صراعاته وحروبه في ظل محاولات إعادة رموز النظام السابق لحكمه، ولا سيما مع فتح المعسكرات بعدن لطارق محمد صالح وتجميع عناصر الحرس الجمهوري من الشمال تحت ذريعة مجابهة الحوثيين.
 
كما تستغل الإمارات ضعف الحكومة اليمنية وغض الطرف والتواطؤ السعودي لتمضي في أجندتها على حساب وحدة اليمن وتعميق الفرقة وتكريس الانقسام بين أبنائه شمالا وجنوبا لسنوات قادمة حتى لو فشلت في تثبيت نفوذها هناك.