صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قرار يقضي بتمديد العقوبات على الأشخاص والكيانات في اليمن لعام جديد، وبقاء اليمن تحت البند السابع، إضافة لتمديد فريق عمل الخبراء الخاص باليمن.

واعتمد قرار المجلس بناء على مشروع القرار الذي قدمته روسيا وتم التصويت عليه بالإجماع، بوصفه يحمل القرار رقم 2402 .

وخلال الجلسة فشل المجلس بالتصويت لمشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا والذي كان يركز على تمديد العقوبات مع إدانة إيران وتدخلها في اليمن.

واستخدمت روسيا حق الفيتو لنقض مشروع القرار البريطاني، الذي أيدته 11 دولة، وامتنعت عن التصويت له دولتان، فيما صوتت ضده دولتان من بينها روسيا.

وقال المندوب الروسي في كلمته قرار بريطانيا الذي قدمته للمجلس له آثار سلبية على اليمن والمنطقة برمتها وسيزيد من التوتر وسيؤدي إلى النزاع في المنطقة، وأكد أن بلاده تدعم  برنامج يوحد الصفوف وليس برنامج يعمل على التغيير الجوسياسي في المنطقة.

وأضاف: نطالب بتمديد عمل فريق الخبراء لهذا العام على أن يتم التحقق من المعلومات التي يقدمها سنويا، ونقترح اعتماد قرار فني لعمل الفريق.

وبموجب تصويت المجلس تصبح العقوبات المفروضة على الشخصيات اليمنية قد تم تمديدها لمدة عام إضافي.

وتوجد خمس شخصيات يمنية مدرجة في قائمة العقوبات وهي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله "أحمد"، وزعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق الحوثي، والقيادي في الجماعة أبو علي الحاكم.