حثت جماعات حقوق الإنسان في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الحرب في اليمن محذرة من أن الرياض ربما تستخدم أسلحة فرنسية في الصراع.

وقالت أوريلي بيريي روهي  منسقة اليمن والمملكة العربية السعودية في منظمة العفو الدولية في فرنسا: "من المحتمل أن تكون فرنسا شريكة للانتهاكات الجسيمة للقوانين الإنسانية من خلال بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، نظراً لما نعرفه في اليمن".

وصرحت لوكالة فرانس برس خلال مظاهرة تحت برج إيفل قائلة "نريد أن نطلب من الرئيس ماكرون وقف نقل الأسلحة إلى السعودية ورفع الحصار عن اليمن".

وقالت مجموعتان أخريان هما "مرصد الأسلحة" (Obsarm) و "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" (FIDH) إن الحجم الهائل لصادرات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية يشير إلى احتمال نشرها في اليمن.

وقالت الجماعات إن الصادرات الفرنسية شملت أنواعًا من المعدات التي تم استخدامها في اليمن، بما في ذلك صهاريج لوكلير وكويزر المدافع الهاوتية، في حين أشارت "شهادة سرية" أيضًا إلى وجود أسلحة فرنسية على الأرض.

وقالا في بيان أمس الاثنين "إذا لم تشكل هذه المؤشرات دليلا فهي تلقي بظلال خطيرة على الوجود الضخم واستخدام المعدات العسكرية الفرنسية في اليمن".

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد أصر مكتب رئيس الوزراء إدوارد فيليب الشهر الماضي على أن الأسلحة الفرنسية التي بيعت إلى الرياض "دفاعية" وتستخدم في السعودية لردع الهجمات عبر الحدود.

وأضاف أن "إجراءات المراقبة" لتتبع استخدام الأسلحة الفرنسية "تعززت بقوة في الأشهر الأخيرة".

وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين جريفو إن هناك "اهتماما واضحا للصناعة الفرنسية" بمواصلة صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وقال "إنه جزء مهم من دبلوماسيتنا" مضيفا "هذا لا يعني غض الطرف".

وقال بيريير إن المملكة العربية السعودية لا تزال واحدة من أسوأ الدول في العالم من حيث سجلها في مجال حقوق الإنسان.

من جهته مدير منظمة العفو الدولية في فرنسا سيلفي بريجوت-فيلان إن الأمير محمد "يعتبر نفسه ثوريا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فعليه إنهاء القمع المؤسسي الذي استمر في البناء حتى بعد وصوله إلى السلطة، خاصة فيما يتعلق بالأصوات التي تعارض النظام، والذين يجدون أنفسهم وراء القضبان بشكل متزايد.

وكان تقرير آخر لوكالة أسوشيتد الأمريكية قال بأن الأمير السعودي لن يوقع أي عقود أسلحة مع فرنسا، وسيقتصر الأمر على  توقيع عقود في المجال الثقافي.

وقالت الوكالة بأن فرنسا  تستغل أعمال الثقافة لتطوير اتفاقات مع المملكة العربية السعودية والاستفادة من وريث العرش لتحديث المملكة المحافظة، التي سيتم تمثيلها في مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى الشهر المقبل.

وذكرت بأن السعودية وفرنسا وقعتا سلسلة من الاتفاقيات أمس الاثنين، عقب عشاء خاص أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في متحف اللوفر.

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية إن اتفاقات التعاون تغطي التبادلات الثقافية والفنية التي تشمل تدريب صانعي الأفلام السعوديين وخطط للأوبرا الوطنية في باريس لمساعدة السعوديين على إنشاء فرقة موسيقية وطنية.