[ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ]
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل اللجنة الاقتصادية يحمل الكثير من الغموض ويثير الكثير من التساؤلات.
واستغرب مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، عدم إشراك القطاع الخاص وكذا الحكومة في هذه اللجنة التي ضمت في عضويتها أسماء ثبت فشلها.
وأضاف نصر في صفحته على الفيسبوك "لا شيء واضح حتى الآن، منذ فترة نطالب بأن يكون هناك فريق اقتصادي يتولى وضع السياسات الاقتصادية للبلد ويدير الملف الاقتصادي بانسجام وكفاءة لأن التغييرات الجزئية لن تحل مشكلة اقتصاد منهار وبلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفق تعبيره.
وأكد أن القرار الأخير الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية، رغم أهميته، يحمل الكثير من الغموض، ويثير الكثير من التساؤلات حول علاقة اللجنة بالمؤسسات الحكومية لاسيما المعنية بالشأن الاقتصادي كالمالية والبنك والتخطيط والمؤسسات الإيرادية".
وتساءل نصر: هل ستكون اللجنة الاقتصادية الرئاسية حملا خارج الرحم أم بديلا للحكومة، وهل سيقتصر دور اللجنة على صنع السياسات وتقديم المقترحات، أم ستمنح صلاحيات تنفيذية بحيث تتحول إلى حكومة خلفية مصغرة؟
وقال "أسئلة مشروعة في ظل إدارة دولة مترهلة ومغتربة عن بلدها ومواطنيها ومغيبة لقضاياهم وأولوياتهم، ولذا لا نستبعد أن تكون اللجنة مجرد ترتيب أوضاع لاسيما وأن اللجنة خارج اليمن".
وأشار إلى أن اللجنة ضمت بعض الأسماء التي تحظى بالثقة وآخرين سبق وثبت فشلهم وغابت عنها شخصيات مجربة كمحافظ البنك المركزي السابق بن همام.
وقال إن "اللجنة خلت من أي تمثيل للقطاع الخاص والمجتمع المدني، والأمل أن يخرج رئيسها عما قريب ليقول للشعب اليمني ما الذي سيعمله".
وأصدر الرئيس هادي أمس قرارا جمهوريا بشأن تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة حافظ معياد مستشار رئيس الجمهورية وفق ما قاله معياد في صفحته على الفيسبوك.
وبحسب معياد فإن القرار قضى بتعيين وزير المالية نائبا لرئيس اللجنة، كما عين كل من محافظ البنك المركزي محمد زمام ، منصر صالح القعيطي ، أحمد بن أحمد غالب، أحمد ثابت العبسي، عبيد سعيد شريم، وفارس صالح الجعدبي أعضاء باللجنة.
ومطلع أغسطس الجاري أصدر الرئيس هادي ، قرارا جمهوريا قضى بتعيين حافظ فاخر محمد معياد مستشاراً لرئيس الجمهورية رئيساً للجنة الاقتصادية.
