وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة واللجنة الاقتصادية باتخاذ التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي.
 
جاء ذلك خلال اجتماع هام للجنة الاقتصادية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
 
وبحسب الوكالة وجه هادي الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
 
وقال هادي "ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثية التي تفرضها مليشيات الانقلاب على وطننا ومجتمعنا وما ترتب عنها من أضرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة واحتياطات البنك المركزي الذي صادرته تلك المليشيات لمصلحة مجهودها الحربي".
 
وخاطب هادي رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة بالقول "ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه".
 
وأضاف الرئيس: "يجب عليكم التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة الى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف، المحور الثاني المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام".
 
وأردف قائلا :"علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات ،فالمسؤولية تقع عَلى عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة.
 
وأقر الاجتماع –حسب وكالة سبأ-  زيادة في رواتب القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف  الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
 
كما قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
 
وهبطت أسعار الريال بنحو حاد مقابل العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، وتجاوز سعر الدولار الواحد 600 ريال من حدود 513 منتصف الشهر الماضي، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان.
 
وشكل استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى، خيبة أمل جديدة للمواطنين في البلاد الذين تتفاقم معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
 
ويواصل الريال تدهوره الحاد أمام العملات الأجنبية للأسبوع الثاني، وسط مطالبات للحكومة الشرعية بضرورة التحرك الجاد لإنقاذه. كما تسبب هبوط الريال بشكل مضاعف منذ منتصف أغسطس آب/ 2018 في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، مما أثر على المستهلك المحلي.