[ طلاب اليمن في ماليزيا ـ أرشيف ]
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، الحكومة بضرورة صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في ماليزيا.
وأوضحت المنظمة ـ في بيان مشترك مع اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا ـ أن طلاب اليمن في ماليزيا يعانون بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
ودعا البيان الحكومة إلى حل المشاكل المالية للطلاب اليمنيين في ماليزيا، مؤكداً أنها تؤثر بصورة كبيرة على حياة الطلاب وتسبب لهم وضع مضاعف في ظل تفشي وباء كورونا.
وقال البيان إن ترك المبتعثين يقاسون الغربة واحتياجات التعليم جريمة تستوجب المساءلة القانونية، داعياً إلى تحرك شعبي لتصبح قضية رأي عام داخليا وخارجيا.
وأوضح البيان أن مستحقات الطلاب تأخر صرفها منذ عام، ولم تُقدم للطلاب سوى التعهدات الكاذبة، إضافة إلى تفاجؤ الكثير من الطلاب بإسقاط أسمائهم من كشوفات الصرف السابقة وحرمان موفدي الجامعات والقطاعات الأخرى من مستحقاتهم.
واستنكر البيان تخلي الحكومة اليمنية عن واجباتها الدستورية تجاه الطلاب المبتعثين في الخارج، وتقاعسها عن إعادتهم أرض الوطن بعد التخرج، الأمر الذي يحملهم مشقة جسيمة.
وأشار إلى أن ملف المبتعثين والبعثات الدراسية في الحكومة بات متخمًا بالفساد والمحسوبية، داعياً إلى التحقيق القانوني ومحاسبة الفاسدين.
وطالب البيان الحكومة بمحاسبة الفاسدين في ملف البعثات الدراسية ووضع حلول جذرية ودائمة لتأخر صرف مستحقات الطلاب ومعالجة من سقطت أسماؤهم، وتعويض الطلاب اليمنيين المبتعثين مادياً ومعنوياً إزاء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة العبث بمستحقاتهم.
ودعا المنظمات الحقوقية والقضاء إلى تبني قضايا الطلاب اليمنيين والدفاع عنها لأنها تمس مستقبل اليمن وعملية بناء اليمن الاتحادي.
