قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن موقف بلاده ثابت تجاه اليمن والشرعية الدستورية، ووقوفها إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد الوزير شكري على ضرورة تفعيل دور اللجان المشتركة في أقرب وقت ممكن، معرباً عن استعداد جمهورية مصر لتقديم الدعم اللازم لليمن في مجالات التدريب والتأهيل في كافة التخصصات.

وفي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك مع وزير خارجية مصر اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، جدد بن مبارك التأكيد على موقف الشرعية الدستورية لبلادنا من تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمزعومة إقليميا ودولياً.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل من خلال برنامجها الذي أقرته الأسبوع الماضي على عدد من القضايا ذات الأولوية الملحة في هذه الفترة وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة منظومة الخدمات العامة وإستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ولفت إلى استمرار المليشيات الانقلابية في تقويض كافة جهود السلام من خلال العمليات العسكرية التي تحاول القيام بها في محافظة مأرب التي أصبحت تضم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يمني نزحوا إليها نتيجة ممارسات المليشيات في مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء محافظة تعز من مأساة إنسانية نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيات على مداخل المدينة لتمنع إمدادها بالسلع والخدمات الأساسية، فضلاً عن استمرار استهداف المدنيين والأحياء السكنية بكافة أنواع الأسلحة.

وتطرق بن مبارك إلى وضع خزان صافر العائم وما يمثله من تهديد كارثي لبيئة وأمن البحر الأحمر في ظل تراجع المليشيات الانقلابية عن التزاماتها بالسماح لفرق الصيانة الدولية بالوصول إلى الخزان لتقييم الأضرار وإجراء الصيانة.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين باتوا يستخدمون الخزان كورقة تهديد إقليمية ودولية غير آبهين بالنتائج الكارثية التي قد تحدث إذا ما استمر الوضع بهذه الصورة.

وبحث الوزير مبارك مع الوزير شكري موضوع تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، مثمناً ما تقدمه مصر من تسهيلات لأبناء الجالية اليمنية المتزايد عددها نتيجة الأوضاع الإنسانية التي عاشتها بلادنا خلال السنوات الماضية.