قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات اليوم الأربعاء إن مطالب اليمنيين وطموحاتهم في دولة ديموقراطية وفي نظام قانوني عادل لا تزال تراوح مكانها بعد 10 سنوات من الثورة، مضيفة ان الشباب لا زالوا غير ممكنين من حقوقهم المكفولة.

وشددت "سام" على أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم تعزيز مبدأ المساءلة الجنائية عمَّقت الانتهاكات بحق المدنيين خلال تلك السنوات.

وأكدت المنظمة الدولية، في بيانها الذي أصدرته بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة فبراير، أن اليمن لا زال يعاني من آثار الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في عموم الساحات اليمنية منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم والتي تشهد تصاعدًا مستمرًا في ظل صمتٍ دوليٍ غير مبرر.

وأشارت إلى أن أولى الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق المتظاهرين السلميين كانت في الثامن عشر من مارس (جمعة الكرامة) حيث قتلت قوات صالح ما يقارب 52 معتصماً سلمياً.

وأوضحت "سام" أن مجزرة الكرامة تبعتها مجزرة بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2011 حيث قامت القوات الموالية للرئيس -آنذاك- علي عبد الله صالح بقتل نحو 19 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين أثناء محاولة قوات الأمن تفريق مظاهرات مناهضة للرئيس  في مدينتي تعز والحديدة بجنوبي وغربي اليمن.

وذكّرت بمحرقة ساحة الحرية في 31 من مايو 2011 في مدينة تعز، التي توالت بعدها المجازر وارتفع معها أعداد الضحايا والإصابات التي أظهرت العقلية الإجرامية والسلوك الوحشي لقوات الأمن التي كانت تتعمد القتل المباشر من خلال توجيه إطلاق النار إلى أماكن حساسة يُقصد من خلالها التخلص من المدنيين أو على الأقل إحداث أذىً بليغا بأجسادهم.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة إن غياب الدور الدولي لا سيما الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن وفر غطاء للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق لقمع المحتجين.