أعلنت رابطة أمهات المختطفين، تأييدها الكامل للمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تُحمّل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن جريمة الاختطاف التعسفي بحق المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة، المعروف بدفاعه ومناصرته للمختطفين.

وأكدت الرابطة في بيان لها، أن عزل المحامي صبرة وقطع أخباره واحتجازه في سجن انفرادي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري، كما يشكل اعتداءً على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان، لتأييد الرابطة ما ورد في المذكرة من مطالب لجماعة الحوثي بضرورة الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحذر من خطورة تقويض منظومة الحماية القانونية واستهداف المحامين والحقوقيين الذين يعملون في الدفاع عن الضحايا.

وأوضحت الرابطة أن استهداف محامٍ حقوقي يعمل في الدفاع عن المختطفين يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من أداء مهامهم باستقلالية وحصانة.

وأشادت الرابطة، بدعوة الخبراء الأمميين إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي عبد المجيد صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في المحاكمة العادلة، ووقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.

وجددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بالإفراج عن المحامي صبره، متعهدة بمواصلة جهودها في المطالبة بالإفراج عنه، وكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساء

واختطفت جماعة الحوثي المحامي صبرة في 25 سبتمبر 2025 على خلفية منشور له في منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع احتفالات ثورة 26 سبتمبر.