اتهمت منظمة حقوقية دولية الأربعاء، الحكومة الفرنسية باستمرارها في إرسال السلاح إلى دولة الإمارات الأمر الذي يجعل باريس شريكا في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الدولة الخليجية في اليمن.

وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان -في تقرير أعدته ثلاث من روابطها الحقوقية الناشطة في اليمن والخليج وفرنسا- إن استمرار تدفق السلاح الفرنسي إلى الإمارات يجعل باريس شريكا في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها أبوظبي في اليمن.

ودعت الفيدرالية الدولية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حظر تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات التي تعتبر خامس أكبر عميل للمعدات العسكرية الفرنسية.

وأكد التقرير الذي أطلق بعنوان "مبيعات الأسلحة: فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن؟"، أن الشركات الفرنسية والحكومة فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم الدولية في مجال العناية الواجبة، وهو ما من شأنه تحميلها مسؤولية التشارك في الجرائم التي ارتكبتها ابو ظبي.

ويوثق التقرير تورط الجماعات التابعة لأبو ظبي في الصّراع باليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال عديد الشهادات المباشرة لضحايا هذه الانتهاكات، داعيا إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية دائمة، تكون مسؤولة عن الرقابة المنهجية المسبقة واللاحقة على الصادرات الفرنسية من الأسلحة ومعدّات المراقبة إلى وجهات حسّاسة.

وطالب التقرير بإصلاح عملية الإذن بتصدير معدّات الأسلحة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يعدّ التعتيم الحالي بشأنها مقلقًا بشكل خاص.

ويعد هذا التقرير نتاج بحث أجري بين أبريل 2019 وأبريل 2021 نفذته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بالتعاون مع مرصد التسلح.