ناقشت الحكومة اليمنية الثلاثاء، مع صندوق النقد الدولي أساليب استخدام حقوق السحب الخاصة بنحو 665 مليون دولار المخصصة من قِبل الصندوق لليمن، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ناقشا خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق الصندوق طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ للإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما ناقشا إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمصلحة المواطنين، بما في ذلك مواجهة بعض متطلبات الصحة، خصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19). 

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق بتوزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.

ويعتبر المبلغ حصة اليمن من سيولة ضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بتوزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.

ويتعين على الدول أولاً وفق حقوق السحب الخاصة بها، استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل.

وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الجاري وافق على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.