أكدت منظمة سام للحقوق والحريات وفاة أكثر من 150 معتقلا في سجون الانتقالي وجماعة الحوثي جراء التعذيب النفسي والجسدي في سجون غير قانونية.
وأدانت "سام" استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية ، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.
وقالت المنظمة في بيان لها، بأنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.
وأشارت المنظمة إلى حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وقالت المنظمة إن الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب، إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.
وتطرقت المنظمة لمجموعة من الشهادات التي تلقاها فريق الرصد من معتقلين سابقين والتي أظهرت انتهاكات مرعبة تم ارتكابها بحق المعتقلين والموقوفين.
وأوضح بيان المنظمة أن دولة الإمارات قامت ببناء أكثر من 23 سجناً سرياً في مدينة عدن ومن تلك السجون ما يلي: سجن قوات العاصفة، سجن قاعة وضاح، سجن بيت شلال، سجن معسكر طارق، سجن معسكر جبل حديد، سجن جزيرة العمال، سجن معسكر بئر أحمد، سجن اللواء الخامس وغيرها من السجون التي يُمارس فيها الأفراد التابعون للمجلس الانتقالي أشكالًا متعددة من التعذيب والانتهاك الذي يوجب معه تحرك الجهات الدولية لمساءلة أولئك الأفراد وقادتهم عن جرائمهم بحق المدنيين جنائيًا.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون الغير قانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي ، حيث تتحدث التقارير عن اكثر من 150 معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني ، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".
وأكد الحميدي "أن جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما ، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
