لوّح فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، اليوم السبت، بفرض عقوبات على الجهات التي تشترك في تقويض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، فيما تجاهل مسألة رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق المقيم في الإمارات.

ودعا فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الأخير، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوض اتفاق الرياض، كما أعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.

وفيما يخص اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، والذي تم توقيعه أواخر 2018، دعا الفريق، جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات المشتركة والتحالف الذي تقوده السعودية، إلى الامتناع عن تقويض الاتفاق الهش، وذلك مع عودة الغارات الجوية والأعمال العسكرية في الساحل الغربي.

ولم يتطرق التقرير إلى مسألة رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، بعد تسريبات عن توصيات سيرفعها فريق الخبراء إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس فشل الجهود التي كانت تسعى إلى إعادة نجل الرئيس اليمني السابق إلى المشهد السياسي مجددا بعد 7 سنوات من فرض عقوبات عليه جراء عرقلة العملية السياسية باليمن.

وتطرق تقرير فريق الخبراء إلى النزاع اليمني بشكل عام، ففي حين أشار إلى أن الدور السعودي يتعلق باحتواء تهديد خارجي، ذكر أن الدور الإماراتي "يصعب فهمه"، نظرا لعدم امتلاك الإمارات حدودا مشتركة مع اليمن، فضلا عن محدودية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وقال "رغم سحب الإمارات معظم قواتها رسميا أواخر 2019، إلا أنها تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن، وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية "لا تمتلك استراتيجية عسكرية على المستوى الوطني لمحاربة الحوثيين"، فالخطوط الأمامية في الساحل الغربي وفي جنوب اليمن تُركت إلى حد كبير لكي تدافع عنها القوات المشتركة والمجلس الانتقالي، والتحالف هو من يقوم بتنسيق العمليات العسكرية وليس الحكومة الشرعية.

وفيما ذكر أن الحكومة لا تتمتع بالاستقلال الذاتي عن التحالف في صنع القرار العسكري، أشار الفريق إلى أن التحالف وبعض مسؤولي الحكومة وزعماء القبائل أعربوا عن قلقهم من أن يكون للفساد في وزارة الدفاع أو نفوذ حزب الإصلاح على الجيش، تأثير على الدعم المقدم للجيش الوطني.

وبخصوص الأعمال العسكرية، كشف التقرير عن استخدام جماعة الحوثيين "أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء لشن الهجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالسعودية، وفي بعض الحالات على سفن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ اليمنية.

وأشار التقرير إلى أن الغرض من الهجمات سياسي في المقام الأول، إذ يسعى الحوثيون إلى دفع الرياض لقبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم، لافتا إلى أن ذلك "يتناقض بشكل صارخ مع استخدام القذائف والطائرات المسيرة داخل اليمن، والتي غالبا ما يكون هدفها الفتك إلى أقصى درجة".

ولفت التقرير إلى أنه يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة عبر البحر في مناطق سيطرة الحوثيين باستخدام المواد المتاحة محليا، فضلا عن مكونات تجارية مثل المحركات والإلكترونيات التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

واتهم التقرير الحوثيين باستخدام أساليب مختلفة للثراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية. وتشمل هذه الأساليب، وفقا للتقرير، تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.

وفي سياق التطورات الميدانية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية، مع عودة الهجمات الحوثية في الأطراف الجنوبية بشكل مكثف.

وذكر التحالف أن العمليات أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 90 من عناصر جماعة الحوثيين، فيما أعلن الجيش اليمني أن غارة جوية على مواقع للحوثيين في جبل حبشي غربي تعز، أسفرت عن مقتل 9 عناصر من المليشيا.