وصف وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الهدنة بين الحكومة والحوثيين، بـ "الهشة" مؤكدا أن الحوثيين لم ينفذوا إلتزاماتهم فيما يتعلق بالبنود الرئيسية للهدنة الأممية.

وقال بن مبارك، في مقابلة مع CNN عربية، إن المجتمع الدولي لم يمارس ضغوطاً كافية على الحوثيين لفتح طرقات تعز ورفع الحصار عن 4 ملايين مواطن، متوقعا أن تمارس ضغوط خلال الشهرين المقبلين وجهودا دولية مضاعفة باتجاه الضغط لفتح الحصار على مدينة تعز.

وأشار إلى قصف الحوثيين في اليوم الأخير قبل تجديد الهدنة الثالثة، أكثر من 11 طفلا في تعز بمدفعية ولم يكن هناك أي آلية لضبط وإيقاف هذا النوع من الاختراقات.

وأوضح أن الهدنة تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني.

وقال إن تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما "قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشيا الحوثي".

وتطرق بن مبارك إلى طرح خيار الإنفصال، قائلا: إن التحدي الرئيسي اليوم الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين، هو إسقاط "الانقلاب"، واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية أولا، وأن الظرف حاليا لمناقشة أية مشاريع سياسية "غير مهيأ".

وقال: "اليمن أمامه ملفات كثيرة.. اليمن كان مقبلا على دستور جديد وشكل جديد للدولة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء على دستور جديد والدخول في انتخابات ستؤسس لعهد جديد ثم حدث الانقلاب وعطلت الحرب الكثير من المشاريع السياسية في اليمن وأعادتنا إلى الصفر في كثير من القضايا، ومنها ما تم مناقشته والتوافق عليه في القضية الجنوبية وهي قضية سياسية عاجلة ولها أبعاد سياسية وحقوقية كبيرة".

وأكد أن الانتقالي الجنوبي، فصيل أساسي في السلطة، وأن ثمة اتفاق داخله على تأجيل مطالب الإنفصال، مضيفاً: "الظرف الحالي غير مهيأ لمناقشة أي مشاريع سياسية كالانفصال أو غير ذلك، لكن مجلس الانتقال الجنوبي في اليمن هو فصيل أساسي ورئيسي في السلطة ولديه مشروع سياسي وهذا المشروع يقوم على الدعوة لعودة مشروع الدولة الجنوبية السابقة، وأيضا في المجلس الانتقالي الجنوبي مع بقية القوى المشاركة هناك اتفاق على تأجيل هذا النقاش وعلى كل القوى اليمنية الآن أن تتوحد من أجل استعادة الدولة وتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب وأمن البحر الأحمر وقضايا كبرى تهم اليمن والإقليم".

ونفى بن مبارك، ما أثير حول إجبار هادي على نقل السلطة، معتبرا تسليمه السلطة في 7 إبريل نيسان المنصرم تم بشجاعة وبمسؤولية وطنية كبيرة مؤكدا أن هادي بـ "صحة طيبة".