كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات جمهورية ورئاسية غير معلنة في السلك الدبلوماسي، وعدد من المؤسسات العسكرية والسيادية.

ونقلت قناة "بلقيس" عن المصادر قولها إن القرارات الرئاسية، التي صدرت -خلال شهر يناير الماضي فقط- تعادل نصف القرارات، التي صدرت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من إبريل الماضي، وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته.

وأكدت المصادر أن العليمي أصدر أكثر من 20 قرارا رئاسيا، منذ منتصف يناير الماضي، لم يتم الكشف في الوكالة الرسمية، سوى عن اثنين منها، وهما اللذان نصا على إنشاء قوة درع الوطن، وتعيين العميد بشير الصبيحي قائدا لها، فيما تم التكتم عن باقي القرارات.

وأشارت إلى أن الرئيس العليمي استغل الفجوة التي يعيشها مجلس القيادة وأصدر سلسلة من القرارات، كان إعلان نقل السلطة قد منحه صلاحيات حصرية في اتخاذها، وعلى رأس ذلك إنشاء البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون.

ونالت المؤسسة العسكرية النصيب الأكبر من القرارات الرئاسية، التي استهدفت تغييرات في جهازي الشرطة العسكرية والاستخبارات والمنطقة العسكرية الرابعة.

كما استهدفت باقي القرارات، وفقا للمصادر، ترتيب أوضاع عدد من أعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وتلك الوجوه الجديدة في السلك الحكومي، درجة وزير عامل، فضلا عن ترتيبات داخل المكتب الرئاسي.

وحسب مصدر مطلع، يعكف رئيس مجلس القيادة على مناقشة إجراء سلسلة قرارات جمهورية بتعيينات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة قد أصدر، خلال العام الماضي، 45 قرارا رئاسيا، بالإضافة إلى 30 قرارا جمهوريا، ذهبت غالبيتها إلى شخصيات جنوبية موالية أو محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتم إرجاء التعديل الحكومي، الذي كان مقررا الشهر الماضي، إثر خلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم التئامه كاملا داخل اليمن منذ أحداث شبوه مطلع أغسطس الماضي.