طالب مجلس الوزراء، الإثنين، السعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة استنزاف كبير للإيرادات المالية نتيجة توقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية.
جاء ذلك خلال إجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.
وذكر موقع رئاسة الوزراء أن المجلس أكد الدور المعول على تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح المجلس أن "المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".
وشدد المجلس، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وأوضح أن الاثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة، متعهدا بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.
ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.. مشددا على ان انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الاهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، وان كل خيار اخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، والتحشيدات الحوثية المستمرة على نقاط التماس وتصعيدها العسكري والتي تؤكد عدم جديتها في السلام وتحدي الجهود الإقليمية والاممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية.
وأستعرض الداعري، الخيارات التي تعمل بموجبها المؤسسة العسكرية والأمنية لرفع الكفاءة والجاهزية لمواجهة ذلك.
وتطرق وزير الدفاع الى نجاح الحملة العسكرية والأمنية المشتركة التي تم تنفيذها مؤخرا لإزالة النقاط غير القانونية على مسار الخط الدولي شحن - رماة وحتى ثمود بين محافظتي المهرة وحضرموت، وخطط المرحلة القادمة لتأمين خطوط النقل ومنع الجبايات غير القانونية وفرض هيبة الدولة.
وقدم وزير المالية تقرير حول وضع المالية العامة والإجراءات والإصلاحات المستمرة لتقليص الانفاق العام ورفع مستوى الإيرادات على ضوء التحديات المستجدة.. مشيرا الى نتائج الاجتماعات المنعقدة مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، الذي جدد التزامه بالعمل مع الحكومة للاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، واشادته بالجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، والحد من التضخم.
