عادت العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وقطر إلى طبيعتها، بعد القطعية بين الدولتين التي بدأت منتصف 2017، على خلفية الأزمة التي شهدتها دول الخليج، وأدت إلى حالة احتقان غير مسبوقة في المنطقة.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، أكد أن العلاقات بين البلدين كانت وستظل متميزة، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

قطر بدورها وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري خلال لقائه بالوزير بن مبارك، أكد أن موقف بلاده دائم وثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدته وأمنه وسلامة أراضيه.

وجاء هذا التوجه، بعد طي صفحة الخلافات مع قطر، وعودة المياه إلى مجاريها بين دول المقاطعة والتي من بينها السعودية، مطلع العام 2021، بعد صراعات عديدة عاشتها المنطقة.

تحديات مختلفة

تواجه المنطقة كما يبدو تحديات تتوقعها دول الخليج مع ضبابية تحركات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي تؤشر تحولات إدارته إلى أنه سيمارس ضغوطا مختلفة عليها، من أجل التوصل إلى طريق واضح مع إيران وملف برنامجها النووي.

تتطلب كل تلك المتغيرات إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل كضرورة لابد منها، للصمود في وجه أي متغيرات قد تحدث في المنطقة.

وقبل ذلك، فالوضع داخل اليمن بالغ التعقيد، خاصة مع محاولات جماعة الحوثي وبشكل حثيث لإسقاط مأرب التي تشهد معارك طاحنة منذ أسابيع، لفرض أمر واقع جديد، يمكنها من الحصول على مكاسب سياسية عديدة.

انعكاسات متوقعة

وتبدو القطعية مع قطر التي نفذتها دول عديدة بينها كذلك مصر بالنسبة بالمحلل السياسي محمد الغابري، خسارة محضة بالنسبة لليمن.

ومن وجهة نظره في حديثه مع "الموقع بوست" يتوقع عدم عودة العلاقة بين اليمن وقطر كما كانت، لكنها كما يؤكد ستنعكس إيجابيا على الحالة اليمنية بأوجه عديدة، منها أنه سيتم استئناف ما كانت تقوم به من تمويل لمشاريع مفيدة للمجتمع، والمساعدة في بعض القطاعات كوزارة الخارجية التي كانت تدفع رواتب الموظفين والسفارات فيها.

ويتطلع الغابري إلى تعديل سياسة الجزيرة (قناة إخبارية تابعة لقطر) تجاه الحالة اليمنية، فقد كانت أحد أكثر السلبيات التي جعلتها تبدو أكثر انحيازا للحوثيين، متوقعا إعادة فتح مكتبها في اليمن وعودة مراسليها.

وبحسب الغابري فالعلاقات اليمنية القطرية ارتبطت بهيمنة الرياض على السلطة اليمنية، "ولم تكن لبلادنا مصلحة في قطع العلاقات".

والمتوقع أن الرياض أدركت بأن من مصلحتها علاقات حسنة مع الدوحة، ومن ثم فتعامل إدارة بايدن مساعد على تمتين العلاقات الثنائية السعودية القطرية، على حد قوله.

والأرجح كما يذكر المحلل السياسي أن التقلبات الحادة وصلت أقصى مداها في 2017، ومن المستبعد أن تتأزم مرة أخرى، فالقرار السعودي اتخذ، على الرغم من أن بقية الأطراف لم تكن راضية.

دور فعَّال

ونظرا لتزامن عودة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وقطر مع ما تعيشه اليمن من حرب وصراعات تواجهها الحكومة، يعتقد الناشط السياسي محمد المقبلي أن تلك الخطوة مهمة للشرعية بسبب الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به الدوحة.

وتوقع في حديثه لـ"الموقع بوست" أن تسهم الدوحة إيجابيا في الملف اليمني، لفاعليتها المعروفة، وخاصة لامتلاكها قوة ناعمة.

كما لفت إلى أهمية توحيد البيت الخليجي بالنسبة لليمن المرتبطة حدوديا مع سلطنة عمان والسعودية، وإلى علاقة بلادنا بتلك الدول.

وربط المقبلي دوافع عودة العلاقات بين اليمن والدوحة، إلى الحاجة لترتيب البيت الخليجي من جديد.

استقلال قرار اليمن

وبسبب تبعات المقاطعة بقطر التي لحقت باليمن، يقول الناشط السياسي المقبلي إن على اليمن والكل أن يستفيدوا من الدرس الذي خرجنا به من تلك الأزمة والتي كان لها تأثير سلبي في قضايا عديدة.

كما شدد على أهمية أن يكون لليمن سياسة خارجية مستقلة (في إشارة إلى موقفها من قطر الذي كان متماهيا مع توجه السعودية نحو الدوحة)، وأن لا تتأثر بالخلافات البينية، وتضع نفسها في مواقف محرجة.

ورأى المقبلي أن قطر تتفهم موقف اليمن منها بسبب طبيعة الوضع الذي تمر به بلادنا، متوقعا نجاح التوجه الخليجي نحو الإصلاحات الحالية، مستبعدا عودة العلاقات بين الدوحة والخليج إلى ما كانت عليه سابقا بسبب ما حدث بينهم من منتصف 2017.

تأثير سلبي

ومنذ قطع العلاقات بين اليمن وقطر، حدث انقسام غير مسبوق بين الأطراف المختلفة في البلاد، التي تخندقت سواء في صفوف السعودية أو الإمارات أو الدوحة.

أفرز ذلك متغيرات عديدة، ساهمت في خلق صراعات أخرى عديدة على الساحة اليمنية، وتلاشٍ مستمر للحكومة اليمنية التي تناقصت بالتدريج مناطق نفوذها، وتفكك التحالف العربي بشكل أكبر بعد انسحاب الدوحة.

ومن المعروف أن قطر كانت من الدول البارزة التي دعمت ثورة فبراير/شباط 2011، برغم معارضة دول خليجية للأحداث في اليمن آنذاك، ولعبت من حين لآخر أدوارا مختلفة في الأزمات التي واجهتها بلادنا.

وأدت الأزمة الحاصلة في البلاد إلى مقتل وإصابة آلاف اليمنيين، فضلا عن التدهور خاصة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي تزداد معه أعداد المصابين بسوء التغذية الحاد.