ألقت شحنة القمح التي قدمتها جمهورية بولندا كمنحة للشعب اليمني، وإعلان إنتهاء المهلة، الظلال على فساد الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- ورئيسها معين عبدالملك، وتنصله في أداء واجبه لشعب يعاني من المجاعة في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

وفي وقت سابق أثار النائب البرلماني علي عشال قضية اتفاق حكومي مع أحد التجار لنقل الكمية مقابل حصوله على 50٪ من شحنة القمح البالغ حجمها 40 ألف طن وتداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع ليبدأ المسؤولون بعدها التنصل من علاقته بهذه الصفقة ومعها التنصل عن مسؤولياتهم في نقل الكمية لشعب يعاني من مجاعة وكان في أمس الحاجة لها.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، أسباب قرار بولندا سحب شحنة قمح خصصت كمساعدات للشعب اليمني.

وقال وزير الصناعة والتجارة في مذكرة أبلغ فيه رئيس الحكومة معين عبد الملك بسحب الحكومة البولندية لمنحة القمح المقدرة بـ 40 ألف طن، بسبب عدم استلامها من الجانب الحكومي اليمني أو التكفل بنقلها لليمن وتوزيعها على مستحقيها من أبناء الشعب المسحوق بالجوع والأزمات المعيشية المختلفة.

تهرب وتنصل من المسؤولية

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة واعد باذيب قد طالب بمذكرة ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن والمقدرة بـ40 ألف طن، وتوزيعها نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية لنقل الشحنة.

وقال باذيب إن وزارته تلقت بلاغا وتوجيها من رئيس الوزراء في 11 سبتمبر الماضي وأن هذا التوجيه كان بعد أن رفض رئيس الوزراء العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغداء الماسي) "والتي كانت ستأخذ ما نسبته 50٪ من اجمالي كمية الشحنة.

وطبقا للمذكرة فإن وزارة التجارة والصناعة قد فوضت سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان اخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو 15 سبتمبر الماضي.

وفي تهرب وتنصل واضحين من المسؤولية الملقاة على وزارة التخطيط، أرجع باذيب ذلك إلى أن وزارته معنية بالمنح والمساعدات فقد تركت الأمر لقنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارة اليمن في بولندا، بينما الشحنة عبارة عن مساعدات.

وزعم الوزير باذيب أن وزارته قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامج توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام، وفقا لمذكرة البرنامج.

برنامج الغذاء بدوره قدم اعتذاره لوزارة التخطيط عن عدم قدرته على تحمل نفات نقل الشحنة والذي حدد تكاليف النقل ب 20 مليون دولار وهو مبلغ يفوق السعر الحقيقي للشحنة، البالغ 14 مليون دولار، الأمر الذي يكشف مدى الفساد الذي تمارسه المنظمات الأممية في اليمن والتي تنفق على نقل وتوزيع المساعدات أضعاف قيمتها الحقيقية.

وزير الصناعة.. لسنا معنيين بالمنح والمساعدات

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها غير معنية بالمنح والمساعدات، وأن تحرك الوزير جاء بتوجيه من رئيس الوزراء في مطلع أغسطس الماضي نظراً لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني.

ومما جاء في مذكرة مكتب وزير الصناعة محمد الأشول "نظراً لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لسته أشهر فقد تلقت الوزارة في 5 أغسطس توجيهاً من رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع سفيرة بلادنا في بولندا والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد".

يضيف الأشول في المذكرة "بعد التواصل بين السفيرة في بولندا اقترحنا أن تتولى المهمة المؤسسة الاقتصادية، لكن ونظراً لعدم التفاعل استمرت المتابعة للوزارة من قبل رئيس مجلس الوزراء ومكتب الاخ الرئيس وحثها على استمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح أخرى إذا تم استلام ونقل هذه المنحة".

وتابع "تم تواصل سفيرتنا مع مجموعة هايل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال، وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك".

وأردف "استطاعت السفيرة التي تعرضت لضغط وحرج من قبل الدولة المانحة أن تجد رجل الأعمال حسن جيد وتفاوضت معه واعد مشروع العقد وأرسل الى الوزارة للمراجعة وكون السفيرة تواجه ضغوط يوميه من قبل الدولة المانحة فقد تم تفويضها باستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا".

وعقب ذلك افادت -مذكرة الصناعة- أن رئيس الوزراء وجه وزارة التخطيط بمخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة "إلا أن المنظمة اعتذرت وأشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار ".

وختم الأشول مذكرته بالقول "نأمل تكليف المؤسسة الاقتصادية بنقلها وتوزيعها او اي جهة أخرى، اذا ما تمكن السفير البولندي الجديد من اقناع بلاده بإعادة المنحة التي بذلت فيها سفيرة اليمن لدى بولندا د. مرفت مجلي، كل الجهود لاعتمادها ونقلها للداخل اليمني.

خبراء اقتصاديون يرون أن قيمة الشحنة بالسوق يصل إلى 14مليون دولار وتكاليف النقل لا تتجاوز مليوني دولار، لكن لأن رئيس الحكومة معين عبدالملك لا يرى فيها أي مكسب شخصي له، فقد تخلى عن المنحة بكل برود أعصاب، طالما وهي تحتاج من خزينة الحكومة إلى مليوني دولار أجور نقل وتوزيع.