ينما الميليشيات الانقلابية تتخبط يمنة ويسرة على وقع الضربات العسكرية لقوات الجيش والمقاومة  وقادة الانقلاب يهرولون من خندق الى اخر هربا من ازيز المقاتلات الحربية وتلفزيون الجمهورية اليمنية يعلن تحرير مدينة المخا وتأمين مضيق باب المندب الاستراتيجي، كان رئيس الجمهورية  وسط قصره في العاصمة المؤقتة عدن يوقع على صدور قرارته رقم (18 و 19) لسنة 2017م بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب، ونقل مقر اجتماعاته الى العاصمة المؤقتة عدن.
 
منذ الوهلة الاولى للانقلاب المشؤوم اواخر العام 2014م، كان اول عمل قامت به الميليشيا هو التخلص من مجلس النواب، والقفز على الدستور اليمني عبر ما سمي باللجنة الثورية، التي عاثت في الارض فسادا، ولم تترك قرية او مدينة وطئتها اقدام مسلحيها، الا وقتلت فيها النساء والاطفال، ولاحقت الاحرار، وفجرت البيوت، ونهبت مؤسسات الدولة والمال العام.
 
 لكن انتفاضة الشعب اليمني الى جانب قيادته الشرعية بدعم من دول التحالف العربي، جعلت قيادات الانقلاب تراجع حساباتها، وتعود من جديد لمحاولة غسل جرائمها البشعة، عبر المجلس التشريعي الذي سبق لها انكار مشروعيته، والنيل من استقلاليته.
 
بمجموعة من الاعضاء المرتبطين بشبكة مصالح مع المخلوع صالح، وعبر التهديد والوعيد لبعض الاعضاء، ممن عجزوا عن مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا، ورغم عدم اكتمال النصاب القانوني في كل جلسات البرلمان المعقودة تحت تهديد الميليشيا بالعاصمة صنعاء، إلا ان الميليشيا كانت تسابق الزمن لتحقيق بعض المكاسب السياسية، عبر بوابة البرلمان لتمرير مشاريعها التدميرية، ومخططاتها القذرة، لتمكين ايران في المنطقة، بل تجاوزت ذلك الى محاولة اقرار قوانين وتشريعات جديدة تمنح رموز الانقلاب الحرية الكاملة والحصانة الشاملة لكل جرائمهم بحق ابناء الشعب اليمني.
 
كما نص الدستور اليمني في المادة 66 والمادة 229  وبما هي عليه العاصمة صنعاء من ظروف قهرية بالوقوع تحت براثن الانقلاب، وعصابات الفيد والفساد ونتيجة للتدخلات السافرة في عمل السلطة التشريعية من قبل ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية، جاء قرار رئيس الجمهورية بنقل جلسات مجلس النواب الى العاصمة المؤقتة عدن ليشكل بذلك طعنة مميتة في خاصرة الانقلابيين، ويكتمل المشهد اليمني لكل ذي عقل،  فالمناطق الاستراتيجية كلها اصبحت بيد الشرعية، والمناطق النفطية والغازية بيد الشرعية ايضا، والمؤسسة الرئاسية والحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية والبنك المركزي بيد الشرعية وفوق كل ما سبق التأييد الشعبي الكبير والاجماع الدولي والدعم العربي.
 
اليمنيون اليوم باتوا يدركون أن الميليشيا وعلاوة على الدمار الهائل الذي ألحقته بالوطن والمواطنين، تواصل نهب عائدات الدولة من ضرائب وجمارك وخلافه، بينما تدفع الشرعية رواتب الموظفين في كل مناطق الجمهورية، وعلى ذلك كانت الفرحة الشعبي الكبيرة بقرار رئيس الجمهورية نقل السلطة التشريعية الى عدن، لما تمثله من انتصار سياسي يواكب الانتصارات العسكرية ويعجل بزوال الانقلاب وأهله.