لأكثر من مرة صرحت الحكومة ورئاسة مجلس النواب بأنها ستعاود عقد جلسات المجلس ولكن دون جدوى كان أخرها تصريح رئيس الحكومة أحمد بن دغر في يناير الفائت دعا فيه أعضاء البرلمان إلى عقد جلسته الأولى في العاصمة المؤقتة عدن وتدشين اولى مهامه بالمصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2018 .

ومع بداية التحضيرات والتواصل مع أعضاء البرلمان للحضور إلى عدن بدت الأصوات المعارضة لانعقاده من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والذي بدوره أعلن بصورة مباشرة على لسان رئيسه عيدروس الزبيدي رفضهم القاطع لعودة البرلمان بل وطالب بإسقاط الحكومة وترحيلها من عدن.

لم تتوقف هذه المعارضة عند ذلك الرفض بل أعلن عن خروج واحتشاد أنصاره والتظاهر في عدن  ضد رئيس الوزراء وحكومته بدعوى الفساد ونهب ثروات البلاد انتهت بقيادته لحملة عسكرية بقوات الحزام الامني والتشكيلات المسلحة والمليشيات التابعة  له وبدعم مباشر من دولة الامارات العربية المتحدة صاحبة القرار الأول في الجنوب أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتم فيها اقتحام مؤسسات حكومية ومعسكرات الحماية الرئاسية ونهبها ومحاصرة الحكومة في القصر الرئاسي (معاشيق) ولم تتراجع إلا بعد التدخل المباشر من السعودية التي بدورها أوقفت الاشتباكات الدامية وأعادت الأمور إلى ما قبل أحداث الثامن والعشرين من يناير.

من جديد يعلن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي بأن المجلس سيعقد جلساته في عدن خلال الأيام المقبلة ولن يتعدى التحضير لذلك عشرة أيام يتم خلالها دعوة وحضور الأعضاء المؤيدين للشرعية والبالغ عددهم 140عضوا بزيادة ثلاثة أعضاء على النصاب المطلوب لانعقاده.

ليست المشكلة هنا في حضور أعضاء البرلمان لكن المشكلة بعدم جاهزية العاصمة المؤقتة عدن لاستقبالهم بل يقول الكثير من أعضاء البرلمان بأنه من المستحيل الحضور إلى عدن خاصة بعد الأحداث الأخيرة وأن حياتهم مهددة بالخطر لاسيما والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الرافضة  لانعقاده هي المسيطرة والمتحكمة في عدن فضلا عن عدم  وجود الرغبة الحقيقية من التحالف العربي لدعم انعقاده وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك باعتبارها صاحبة القرار الأول في العاصمة المؤقتة عدن.

ومن خلال تواصلي مع العديد من أعضاء البرلمان أكدوا لي بأن هناك من يعمل على إفشال عقد جلسات البرلمان وفي مقدمتهم التحالف العربي الذي لا يريد تحمل أعباء جديدة وأضافية إلى جانب النفقات الكبيرة التي تحملها عن الرئاسة والحكومة فضلا عن أجندات الأمارات التي تعمد على إبقاء عدن والجنوب بحالة اللا دولة وخلق شرعية هشة لا تستطيع التحرك  في إعادة مؤسساتها وسلطاتها ليبقى المجال أمامها مهيأ  لإستكمال بسط نفوذها في الجنوب والسيطرة على الجزر والموانئ والمياه اليمنية.

هؤلاء الأعضاء أبدوا استياءهم أيضا من مساعي  بعض الوزراء في الحكومة ولو كانت من تحت الطاولة  التي تعمل على إفشال وعرقلة عودة البرلمان  خوفا من فرض الرقابة والمحاسبة عليهم على الرغم من تصريحات العديد من أعضاء البرلمان التي تؤكد على إعادة فاعلية البرلمان في  مساندة الحكومة والشرعية والعمل بدور الوسيط بين الحكومة والشعب لتتوحد الجهود نحو إنهاء الانقلاب وإصلاح الاختلالات والقصور في أداء الحكومة والشرعية وليس لعب دور المحاسبة على الأقل في هذا الظرف الاستثنائي الذي يسعى الجميع فيه إلى تحقيق الهدف الأكبر المتمثل بهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة.

أمام هذه التحديات الكبيرة التي تعرقل إعادة البرلمان تبقى المسؤولية المباشرة على الرئيس هادي في التوجيه بعودة البرلمان ولو استدعى ذلك نقله إلى حضرموت أو مأرب وعلى التحالف العربي ثانيا في مساندته وتأمين وتهيئة ظروف انعقاده في هذه المحافظات والتي يرى الكثير من أعضاء البرلمان بأنهما جاهزتان لاستقبالهم نظرا للحالة الأمنية المتوفرة فيهما والقدر الكبير من الترحيب والقبول من أبنائها بذلك وهذا ما يشجع جميع أعضاء البرلمان على الحضور والمشاركة.