في العمل الصحفي عادة ما تواجه أخبارا لظواهر اجتماعية ملفتة، ولا تستطيع نشرها لاعتبارات كثيرة، أبرزها ضرورة وجود الأدلة الدقيقة لها، ثم أهمية الوصول إلى أطراف القضية أنفسهم لتسمع منهم سواء كانوا ضحايا أم جناة، وأيضا حساسية القضية نفسها وأبعادها الإجتماعية.

من تلك الظواهر التي واجهناها قضيتين.

الأولى قصة الطفل الذي تعرض لإغتصاب في محافظة عمران من قبل شخص ينتمي لبيت المتوكل، وصلتنا المعلومات في الموقع بوست في وقت مبكر، وفيها تفاصيل أولية للقضية نقلا عن أقارب للطفل، لكن كان نشرها مستحيلا في ظل عدم الوصول لمختلف تفاصيل القصة، وسماعها من مختلف الأطراف، وكذلك ومراعاة المسؤولية المهنية للموقع، و المسؤولية الإجتماعية للضحية والجاني.

لاحقا تم تداول القصة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتكشف أن الجاني متورط في ذات الجناية مع أطفال آخرين، لكن التعامل معها في وسائل التواصل يختلف تماما عن نشرها إعلاميا.

بالطبع تلعب عوامل عديدة وراء عدم الوصول للمعلومة الصحيحة، منها عامل العيب لدى بعض الأسر في الحديث عن هذه القضايا، والعامل الثاني خوف الأسرة من تعرضها لعقوبات أشد من قبل الجاني، والعامل الثالث استقواء الجاني نفسه بمراكز نفوذ تحميه في ظل عدم وجود دولة تحمي الضحية وتنفذ القانون، وكل هذه العوامل تجسدت في قضية طفل عمران.

القضية الثانية تتمثل بوجود ظاهرة ظهرت مؤخرا بمدينة سيئون، وفي تفاصيلها أن عصابة احتالت على شباب عن طريق مغازلتهم في الواتساب باسماء بنات وتتطلب منهم صور سلفي بدون ملابس.

وقع كثير من الشباب في الفخ، وارسلوا صورهم لتلك العصابة، ظنا منهم أنهم يراسلوا بنات، وخلال أيام تسربت تلك الصور للناس، وانتشرت عبارة شهيرة تقول: "سلفي ضيع الحلوين بسيئون".

هذه القضية غريبة على المجتمع في سيئون، وبقدر ما هزت المجتمع هناك بقدر ما اصطدمت بعادات وتقاليد الناس، ويتداولها الناس بهمس، رغم انها صارت حديثا عاما، ووفقا للمعلومات وصل عدد الضحايا إلى 20 شاب، أغلبهم من أسر لها مكانتها الاجتماعية.
ومرة أخرى تحضر عوامل العيب المجتمعي، وأعراف الناس لتتحكم بمثل هذه القضايا، وتفرض نفسها، على حساب الحقيقة، ويفضل المجتمع التعامل معها عبر دفنها بكل هدوء.

أما الحديث عن أسباب مثل هذه الظواهر، فهو طويل ومتشعب، ويبدأ بعدة جهات مسؤولة، ابتداء من الفرد نفسه، مرورا بالأسرة والمجتمع، وانتهاء بالدولة نفسها، وهنا الكارثة الحقيقية المتمثلة بغياب الدولة لتأخذ العدالة مجراها.