كلما زاد الحراك في الشارع المصري ضد عبد الفتاح السيسي، ازداد هياجه وسعاره، فيفجر غضبه في إصدار عدد من قضايا  ال إعدامات ضد مجموعة من الشباب الأبرياء بعد أن يلفق لهم الأمن اتهامات جاهزة.
 
صباح يوم السبت الثاني من أكتوبر، أبلغ أهالي الضحايا الخمسة عشر، بإعدام أبناءهم دون أخبارهم بتاريخ تنفيذ الحكم إلا بعد دعوتهم بتسليم جثامينهم من المشرحة.
 
وكانت المحكمة في سنة 2013 وجهت لهم مجموعة من التهم في 3 قضايا مختلفة، أولها القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة كرداسة،وقضية مكتبة الاسكندرية، ثم اجناد مصر واحد.
 
وكان الجهاز الأمني قد أظهر هؤلاء الشباب وهم يدلون باعترافاتهم بالتهم المنسوبة إليهم تحت تاثير التعذيب.
 
منذ احداث رابعة العدوية والنهضة وما بعدها، اعتاد النظام السير على سياسة ممنهجة من الجرائم الدموية، الهدف منها ترهيب الشعب واحجامه عن الخروج والمطالبة باسقاطه.
 
لماذا ينتقم السيسي من خيرة الشباب ؟!
 
في 15 ماي 2015 ، استيقظ الشعب المصري على قضية إعدام عرفت "بعرب شركس " نسبة للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، نفذ فيها حكم الإعدام في حق ستة من الشباب ، اثبتت فيها التحريات المدنية أن الحيثيات التي استند عليه القضاء في تنفيذ الحكم هي احكام ملفقة وتقارير ضباط الأمن.
 
والمثير للدهشة في هذه القضية بالذات، أن المحكمة العسكرية اصدرت أحكاما بالإعدام في ربيع 2015، وتنفيذ الحكم في نفس السنة، وبعد إستئناف الحكم تم رفضه، وفي يوم ثاني الإستئناف مباشرة تم تنفيذ الحكم بالإعدام. أما الأغرب في كل ما سبق، تبين للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك، بعد أقل من اسبوع براءة الشباب الستة من التهم المنسوبة إليهم، أما حكم الإعدام الذي نفذ في حقهم كان باطلا.
 
تاريخ السيسي مع الاعدامات
 
الإعدامات التي شهدتها جمهورية مصر في عهد السيسي ونظامه تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث ! وكأنه داخل في معركة ثأر مع الشعب المصري وشبابها خاصة.
فمنذ انقلاب 3/ 6/ 3013 دأبت المحكمة عل على إصدار سلسلة من الإعدامات، وصل عدد المحكومي عليهم 2532 نفذ منها 170 حكما، من سنة 2013 إلى حدود 2018 حسب منظمات حقوقية دولية، فاحتلت مصر المرتبة السادسة في تنفيذ احكام الإعدام بعد الصين وكوريا الشمالية..
 
وكان النظام بأوامر من السيسي قد قام بعملية انتقائية، بتشكيل قضاة معينين موالين للسلطة باعتبارهم خصوما للاخوان المسلمين، بهدف تشديد الأحكام، وتنفيذ الأوامر السيادية في حق المعتقلين السياسيين، رغم أن قانون العدالة يجرم هذه العملية في حد ذاتها.
 
حراك محمد علي العشرين من سبتمبر.
 
تحول عبد الفتاح السيسي بعد الحراك الأخير الذي دعى إليه المقاول محمد علي مؤخرا، و الذي كان محسوبا على النظام سابقا، إلى وحش كاسر أدمن أكل لحوم البشر.
 
وتحت وطأة ظروف اقتصادية مزرية، وحياة القمع والاستبداد التي يمارسها النظام، خرج الكثير من قرى صعيد مصر، رافعين شعارا واحدا وهو سقوط السيسي، وكان النظام قد استطاع ما بين سنوات 2014 إلى 2018، أن يُحكم قبضته الأمنية ويُخرس اصوت المقهورين من الشعب تحت زناجير الدبابة. وكان المقاول محمد علي استطاع كسر حاجز الخوف لدى الشعب، في العشرين سبتمبر من عام 2018 ، بدعوته لحراك شعبي ، فوجدت صدى في نفوس المتضررين، فنزلوا في مظاهرات غير آبهين بالقبضة الأمنية التي ووجهوا بها ، وبنفس الوثيرة من العنف والقتل التي دأب عليها الأمن بعد انقلاب 3/6.
 
صفعة عويس الراوي، ردة اعتبار على قفا الشرطة المصرية.
 
الخمسة عشر من الشباب الذين اعدموا مؤخرا، كانت حملة انتقامية و ردة فعل من جهة النظام للحراك الذي نزل . ولم يكن دم عويس الراوي الشاب الصعيدي القربان الأول، الذي رد الاعتبار لوالده لما صفعه الشرطي اعاد الصفعة على الفور بالمثل على وجهه، فما كان من الشرطي أن اطلق عليه اربع رصاصات في رأسه، فاصبح عويس الراوي ساعتها حديث منصات التواصل الاجتماعي وايقونة شهيد الشرف والشهامة. وإسلام الاسترالي الذي قتل داخل قسم الشرطة بالجيزة، بفرط التعذيب ، ولذات السبب اصدرت الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين حيث قتل منهم عشرون شابا منذ بداية حراك العشرون من سبتمبر وتم سجن اكثر من ألف متظاهر.
 
لم تكتف يد البطش بذلك، بل امتد نزيف الدم من الشارع إلى السجون، كما درج سلفا في نسخة مشابهة لقضية" عرب شركس " مكررة ستة أو سبع مرات على الأقل منذ توليه السلطة ، اصر في صباح يوم سبت 2 من اكتوبر. أن تكون قهوة الصباح بمذاق الدم. مستمتعا بجثامين الشهداء وهي تدفن إلى مثواها الأخير.
 
فهل سيستمر النظام في هدر دماء المصريين فى الشوارع وعلى اعمدة المشانق دون أن يرق له جفن؟
 
والسؤال الصعب فهل سيستمر مسلسل النضال بين الشعب والسيسي حتى اخر نقطة دم وتحقيق الامل في اسقاطه وصلبه في ميدان التحرير كما يتمنى ثوار 25 يناير.

*كاتبة وصحفية مغربية.

*المقال خاص بالموقع بوست.