أما كان بالأحرى لوزير المالية وحكومة معين أن يصدروا قراراً بتفعيل نظام البصمة على موظفي الدولة برمته لكشف فضائح الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي للقضاء على الفساد المراد فعلا محاربته، حسب زعمهم ....؟؟!! ام أن في الأمر مسألة وأهداف أخرى ..؟!!
 
ألا تعي وزارة المالية والخدمة المدنية أن البنوك التي أوكلت لها مهمة صرف رواتب الموظفين لن تستطيع البتة كشف الإزدواج الوظيفي، وإنما ستعمل على إنهاك وإذلال الموظف للوقوف في طوابير طويلة قد تستغرق أيام للبعض، ناهيك عن الموظفين الذين سيتنقلون من قراهم النائية والوعرة إلى مناطق تتواجد فيها البنوك المعتمدة لصرف رواتبهم وأن الكثير منهم سيخسر جل راتبه في صرفه على المواصلات..!!
 
دعونا مما سبق ذكره، الغريب في الأمر أن هذا القرار يراد به أن يطبق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد حدوث خلافات في المفاوضات بين الحوثيين والسعودية حول ملف دفع المرتبات لموظفي الدولة حيث طالب الحوثيون أن تسلم إليهم الرواتب على أن يقوموا هم بتسليمها للموظفين الأمر الذي رفضته الحكومة وإصرارها على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك وتحويل الرواتب عبرها يدا بيد وفقا وكشوفات الموظفين لعام 2014م، وهذا ما يرفضه الحوثيون.
 
قرار صمم هندسيا وسياسياً لحل الخلاف بين السعودية والحوثي في مفاوضاتهم لتسليم الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين مباشرة، الأمر المحير أن القرار الذي اتخذ لأجل إيصال راتب الموظف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين سيطبق في المناطق المحررة التي ليس لديها أي مشكلة في عملية صرف الرواتب.