"نحن لا نتدخل في شؤونكم… فلا تفرضوا علينا خارطة خيانتنا"
لم أكتب، ولن أكتب يومًا في الشأن الداخلي للأشقاء في المملكة العربية السعودية أو في أي دولة من دول الخليج.
لسنا ممن يتطاول على الآخرين أو يتدخل في خياراتهم، لأننا حريصون على أن تظل علاقة اليمن بأشقائه قائمة على الاحترام المتبادل، والسيادة المصانة، والمصالح المشتركة.
وحين ننتقد سياسة المملكة، فإننا لا ننتقد خياراتها الداخلية، بل ننتقد سياستها في التعامل مع الملف اليمني، وتحديدًا عندما تمس سيادتنا، أو تجهض مشروعنا الوطني في التحرر من الاحتلال الإيراني واستعادة الدولة اليمنية.
نحن نرفض – بوضوح – أي توجه سياسي للمملكة أو لأي طرف آخر، لا يخدم مصلحة اليمن الاستراتيجية في التحرير.
ومن هذا المنطلق، فإن أي سياسة تعيق هذه الأهداف سنقف في وجهها، ونرفض تدخلاتها، أياً كان مصدرها.
لذلك نقول لبعض الإخوة من النخب السعودية، ممن يسارعون إلى كيل الاتهامات لنا، إن انتقادنا ليس تطاولًا على المملكة، بل رفضًا لسياستها الحالية في اليمن التي تُعيق مسار التحرير، وتحاول فرض تسويات لا تُنصف الشعب اليمني، ولا تحترم تضحياته.
ومن بين تلك السياسات: محاولة فرض خارطة الطريق، التي – وفقًا لتسريبات ومواقف متعددة – تهدف إلى شرعنة المليشيات الحوثية، يعني شرعنة الاحتلال الايراني ومنحها موقعًا في مستقبل اليمن،يعني منح ايران موقعا للتحكم بمستقبل اليمن دون أي مساءلة عن جرائمها أو ضمانات لانها احتلال ايران لبلادنا ولعدم تكرار الانقلاب.
إن خارطة الطريق كما تُطرح اليوم، تعني ببساطة:
تنازلًا عن حق نصف مليون قتيل سقطوا في مواجهة المشروع الإيراني.
تغاضيًا عن جراح ملايين المهجّرين والمعتقلين والمقهورين.
شرعنةً لعقدين من الجريمة، والدم، والانتهاك الممنهج للهوية اليمنية والسيادة الوطنية.
فبأي حق يُطلب منا أن نتنازل عن دمائنا وكرامتنا؟
بأي منطق تُمارَس ضدنا ضغوط اقتصادية، ويُمنع عنّا تصدير نفطنا؟
هل التهديدات الحوثية هي من تمنع الحكومة من التصدير؟
لا. الضغوط تأتي من حلفائنا في المملكة، الذين يملكون زمام الموانئ والمنافذ، ويسيطرون على موارد الدولة من خارج الشرعية.
من الذي يمنع الحكومة من بسط سيطرتها على الموانئ والمناطق الاقتصادية؟
من الذي يحتجز القرار الاقتصادي والسياسي؟
التحالف هو من يمارس هذا الحصار… لا العدو وحده.
ولا نبرئ أنفسنا – لا كقيادة شرعية، ولا كنخب سياسية – من هذه الورطة التاريخية.
لقد خذلتنا النخبة التي تماهت مع كل الانحرافات، وسلمت القرار للغير، وتخلّت عن شراكة الندّية والمصالح المتبادلة التي أعلن التحالف أنها أساس التدخل.
اليوم، وبعد أن وصل الوضع إلى هذه المرحلة، لم يعد الصمت مقبولًا.
نرفع صوتنا عاليًا دفاعًا عن قضيتنا الوطنية، ورفضًا لمحاولات شرعنة القتلة والمجرمين، ورفضًا مطلقًا لخارطة الطريق، ونحمّل:
المملكة العربية السعودية المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن محاولة فرضها.
والقيادة اليمنية الشرعية مسؤولية القبول بها تحت أي مبرر أو ظرف.
كلا الطرفين سيتحمل تبعات هذه الخطوة أمام القانون، والتاريخ، وأمام الشعب.
وأخيرًا، نقولها بوضوح:
نحن لا ننتقد شأنكم الداخلي... بل ندافع عن شأننا، عن أرضنا، عن دمنا، عن مستقبلنا، عن حقنا في التحرر من الاحتلال الإيراني ومليشياته.
نحن نرفض أن تتحول الشراكة إلى وصاية، والدعم إلى ابتزاز، والتحالف إلى أداة لإعادة إنتاج أدوات الاحتلال والقتل باسم التسوية.
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
