إذا كانت جباية ضرائب القات لصالح الجيش الوطني في محور تعز تُعد مخالفة، فإن قطع رواتب الجيش ومصاريفه التشغيلية، ووقف صرف حقوق الجرحى وأسر الشهداء، وحرمان الجيش من الدعم اللوجستي في معركته مع مليشيات الحوثي، هي جريمة مكتملة الأركان، بل جريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
 
إن الإساءة للجيش، من قبل جهات ارتكبت في حقه جرائم جسيمة، هي جريمة يعاقب عليها القانون العسكري وقانون الجرائم والعقوبات. ومن يتحدث اليوم عن ضرائب القات ـ التي تُصرف للجيش بشفافية ووضوح ـ عليه أن يتحدث أيضًا عن:
 
قرابة 35 مليار ريال استُقطعت من مرتبات الجيش الوطني دون وجه حق خلال عامي 2023 و2024، وما زالت الاستقطاعات مستمرة بواقع مليار وسبعمائة مليون ريال شهريًا.
 
أكثر من 13 مليار ريال خُصصت كمصاريف تشغيلية لوزارة الدفاع واختفت قبل أن تصل إلى الوزارة.
 
لقد تعرض الجيش الوطني، في تعز ومأرب وسيئون والمهرة ومناطق أخرى، لظلم لا يمكن تصوره، في ظل صمت شامل من الجميع. وبعد أن فشلوا في إسقاطه عسكريًا، راهنوا على إنهاكه وإضعافه بالحصار والحرمان، على أمل أن ينهار من الداخل.
 
لكن الجيش ـ رغم كل ذلك ـ ما زال صامدًا، ممسكًا بخطوط الدفاع عن الجمهورية، فيما تُفضَح أكثر فأكثر خطايا من تآمروا عليه وخانوا تضحياته.