هناك من يُنكرون دعم إيران جماعة الحوثي التي تسيطر على عشر محافظات يمنية بقوة السلاح، أو يقلّلون من خطورة مشروع هذه الدولة في المنطقة وتأثيراتها السلبية على أمن اليمن ووحدته بشكل خاص، واستقرار شبه الجزيرة عموما. في اليمن وغيرها، تجد من يحاججك ويجادلك، محاولاً إثبات عدم تدخل إيران وحزب الله في الشأن اليمني، على الرغم من الدلائل الدامغة والمؤشرات الواضحة التي تؤكد هذا التدخل.
 
وعلى الرغم من أن حكوماتٍ سابقةً للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح نفسه، قد أوقفت علاقات كثيرة بين اليمن وإيران، بعد اتهاماته الأخيرة وحزب الله بالمسّ بأمن اليمن بشكل مباشر، ودعم المتمردين الحوثيين عسكرياً، إلا أنه، وبعد إزاحته من الحكم، وقف هو ومناصروه يدعمون ما خرقه الحوثيون علناً من إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها العادي، وتبادل الزيارات وإطلاق سراح إيرانيين ومن حزب الله، متورطين بقضايا تمس الأمن القومي اليمني.
 
لا يدّخر أنصار الحوثي وصالح جهداً في إثبات عدم وجود مقاتلين، أو خبراء إيرانيين، أو من حزب الله اللبناني، أو الحشد الشعبي العراقي، في الأراضي اليمنية، ليكون الحديث عن مؤامرةٍ إيرانية ضد اليمن، في نظرهم، مجرّد هراءٍ لا قيمة له، ومبرّراً لاستمرار التدخل العربي في اليمن.
 
وبعيداً عن الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والإعلامي الذي تؤكده شواهد ودلائل كثيرة واضحة كالشمس في رابعة النهار، تنشغل هذه المقالة بواحدٍ من أهم أشكال الدعم المقدّم من أعضاء "التنظيم الدولي الايراني"، بحسب وصف جمال خاشقجي، لجماعة الحوثي المسلحة. وهو دعم المنظمات التي تعمل بدأب لتحويل الجماعة التي يتشكل نصف جيشها من الأطفال من منتهكةٍ أساسيات حقوق الإنسان إلى ضحية تدّعي المظلومية، وتشكو تعرّضها لانتهاكات حقوق الإنسان.
 
شاركت في بعض جلسات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أتاح لي متابعة حجم التنسيق القائم بين أعضاء "التنظيم الدولي الإيراني"، بمن فيهم ممثلو جماعة الحوثي، في جلسات مجلس حقوق الإنسان. لاحظت أن لقاءاتهم مع داعميهم الأجانب كانت متواصلةً لا تتوقف، إذ لا يجد ممثلو الحوثي في جنيف حرجاً من أن يشاهدهم الناس أو معارضوهم وهم يتلقون التوجيهات من البرلماني الكويتي عبدالحميد دشتي، ومن البحريني حسين موسى (عضو جبهة التحرير البحرينية)، وهما ناشطان فاعلان معروفان بانتمائهم إلى تياراتٍ موالية لإيران.
 
تقوم المنظمات الإيرانية، بالإضافة إلى تلك التابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراق والبحرين، والموجود بعضها في أوروبا أو في بعض الدول العربية، بالقيام بمهمة تنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان، وتنظيمها وإدارتها، وحشد الإعلاميين والصحفيين والناشطين من أنحاء العالم، لحضور هذه الفعاليات، وتقديم موجّهات ونصائح لهم، فضلا عن تسخير القنوات التلفزيونية التابعة للتنظيم لخدمة الفريق الحوثي، ودعم إدعاءاته الحقوقية.
كثيرة هي مثل هذه المنظمات التي تنشط بقوة، ولا تجد الحرج من خوض معارك لتجميل وجه جماعة الحوثي المليء بالقبح، المُثبت مراراً أمام المجتمع الدولي، والعمل على تحويلها من منتهكةٍ حقوق الإنسان إلى ضحية.

ومن تلك المنظمات الداعمة لهم في فعاليات أهم حدث حقوقي في العالم: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (لبنانية)، مؤسسة الإمام علي (إيرانية لديها مقران في لندن وطهران)، منظمة جسور الشبابية (العراق)، المنظمة العراقية للتنمية، ومؤسسة السلام (لندن)، المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (يديره البرلماني الكويتي عبد الحميد دشتي ومقره في جنيف)، المنظمة العربية لمراقبة حقوق الإنسان (أروى، ومقرها في أميركا)، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز الخليج لحقوق الإنسان في البحرين (مقره في إيرلندا)، لجنة الشعب اليمني (يرأسها اللواء إسماعيل أحمدي، وهو قائد في الحرس الثوري وكان رئيس شرطة طهران)، منظمة أوقفوا الحرب البريطانية (يديرها ستيفن بل وتموّلها إيران)، منظمة سبأ للديمقراطية وحقوق الإنسان (يرأسها أحمد المؤيد)، منظمة أبرار (يديرها محمد النعماني).
 
وكان من أشكال الدعم المقدم من أعضاء التنظيمات الدولية الإيرانية، تكرار هذه المنظمات كل ما تذيعه وتنشره وسائل الإعلام الحوثية في اليمن، وخصوصا قناة المسيرة، وهي تتناول الأحداث بحرفية أكثر وتحليل أمهر لتتلاءم مع متطلبات التشريعات الحقوقية والإنسانية العالمية. ومن المواقف الفاضحة للتنسيق العالي بين جماعة الحوثي وبقية أعضاء التنظيم في جنيف، اعتداء عناصر من الحشد الشعبي العراقي وآخرين كويتيين (يطلقون على أنفسهم حقوقيين) على مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين اليمنيين المشاركين في جلسات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان، والذين أوجعوا جماعة الحوثي، بعد أن كشفوا للمجتمع الدولي جانباً من بشاعة ما تمارسه الجماعة في حق الشعب اليمني.
 
كانت هذه الجماعة تخطط من تلك الاعتداءات لإقحام الوفد اليمني في عراكٍ وشجار أمام بوابة مجلس حقوق الإنسان، ليتم بعدها استبعاد اليمنيين من المشاركة في الدورات المقبلة، وربما منعهم من دخول جنيف، لاسيما والمعتدون مقيمون في دول أوروبية، ولن يتضرّروا كثيرا من مثل هذه المشكلة.
 
خلاصة القول أن أعضاء التنظيم الدولي الإيراني يعملون كتلةً واحدةً، ولصالح مشروع واحد، ولتحقيق هدف مشترك بين هذه المكونات في دول مختلفة. بينما تعمل الدول المتضرّرة من هذا التنظيم منفردة، الأمر الذي جعل مخرجاتها وتأثيرها متواضعاً، على الرغم من عدالة القضية التي تحملها، والكم الهائل من الانتهاكات التي يرتكبها خصومها.