اتهم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الأطراف المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا باستهداف الحرس الرئاسي في مأرب في منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.

وقال المجلس الأوروبي في تقرير أعدته الباحثة هيلين لاكنر وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن قائمة الجناة المحتملين لهجوم مسجد معسكر الجيش في مأرب، حتى إن مصداقية أن تكون الإمارات قد أمرت بالهجوم تعني أن اتفاقية الرياض ككل تتعرض لتهديد خطير ومعها مستقبل التعاون السعودي الإماراتي في اليمن وخارجها.

وأضافت "هيلين لاكنر" وهي زميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه منذ توقيع اتفاقية الرياض، لم تقدم الإمارات أي تأكيدات أخرى لدعم الاتفاقية ولم يكن هناك أي دليل على قيام أبوظبي بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للامتثال لأحكامها.

ووفقا للتقرير، ففي مساء يوم 18 يناير، أصاب صاروخ مسجد معسكر للجيش في مأرب، مما أسفر عن مقتل 116 رجلاً يخدمون في الحرس الرئاسي اليمني. اتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية، حركة الحوثيين المتمردة على الفور واصفاً الضرب بأنه عمل "جبان وإرهابي". قالت وزارة الخارجية السعودية إن الحادث "يعكس تجاهل الحوثيين للأماكن المقدسة والدم اليمني". كما افترض معظم المراقبين الدوليين تورط الحوثيين في ضوء اندلاع القتال في المنطقة في الأسابيع السابقة. لكن خلال ساعات، أنكر الحوثيون تورطهم. فيما بعد دعا وزير النقل في حكومة هادي إلى إجراء تحقيق مستقل عن الجهة المسؤولة عن الضرب. ووزير الداخلية في حكومته اقترح صراحة مشاركة إماراتية أو سعودية في العملية.

وتوقع المجلس الأوروبي أن الطموحات الإستراتيجية للسعودية والإمارات تبدو متباعدة في اليمن على حساب آمال السلام على الأرض.

وتساءل المجلس: بعد أن أطاح الحوثيون بحكومة هادي في عام 2014، أصبحت الرياض وابوظبي صانعي القرار الأساسيين في تحالف الدول التي سعت إلى إعادة هادي إلى السلطة. فكيف يمكن أن يكون هناك شك في قيام هذه الدول بتنفيذ الضربة على الحرس الرئاسي؟

وردا على ذلك يجيب المجلس في تقريره لفهم كيفية ذلك، بالقول بالنظر في دور المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن جنوب اليمن، إذ كان 116 حرسًا رئاسيًا يتدربون في مأرب إستعدادًا للانتشار في عدن، جنوب اليمن، تحت رعاية اتفاق الرياض.

يشير التقرير إلى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، بدعم وتمويل دولة الإمارات -وفقا للتقرير- فإن ذلك يعزى إلى حد كبير إلى رغبة أبوظبي في التأثير على الجنوب والموانئ على طول ساحل اليمن الجنوبي والتي تعد أساسية لإستراتيجيتها للسيطرة على الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية.

ولفت التقرير إلى أن الرغبة الإستراتيجية لدولة الإمارات تتمثل في التأثير على الجنوب والتحكم في الطرق البحرية حول شبه الجزيرة العربية.

وذكر المجلس الأوروبي أن أكثر من حكومة في المنفى، وأصبح الحرس الرئاسي الآن مشكلة خطيرة للسعودية التي بحلول ذلك الوقت، أصبحت بالفعل صانع القرار الوحيد في التحالف. لبعض الوقت، كانت الطموحات الإستراتيجية للسعودية  والإمارات العربية المتحدة -في الخليج على نطاق أوسع وفي اليمن بشكل خاص- قد تباعدت بالفعل.

يقول التقرير "في الصيف الماضي، بعد أن تخلت عن الإستراتيجية العسكرية الرئيسية لهزيمة الحوثيين والتي تتمثل بالهجوم على الحديدة، أعلنت الإمارات عن عزمها على الانسحاب الكامل من اليمن. ومن المحتمل أن يكون رحيل الإمارات التي تعتبر الداعمة للمجلس الانتقالي قد ساهم في قرار قادة المجلس الانتقالي الجنوبي في طرد حكومة هادي من عدن".

يضيف "دعت السلطات السعودية والإمارات إلى إجراء مفاوضات لحل الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي باعتبارهما العضوين الرئيسيين في التحالف المناهض للحوثيين. بدأت الاجتماعات غير المباشرة في جدة خلال أيام. بالنسبة للسعودية، كان الحفاظ على الوحدة داخل التحالف والحكومة الشرعية ضروريين للحفاظ على مصداقيتها كوسيط قوة في اليمن. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أعربت الإمارات عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية -لكنها لم تمنع حلفاءها من المجلس الانتقالي من الاشتباك مع مقاتلي الحرس الرئاسي على الأرض. وبحلول نهاية أغسطس 2019، نفذت الإمارات غارات جوية ضد قوات الحرس الرئاسي داخل عدن وحولها لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أجبر الحرس الرئاسي على دعوة السعوديين لمنع مثل هذه الهجمات".

وخلص تقرير المجلس الأوروبي إلى أنه ليس من المستغرب أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات من قبل السعوديين لتوقيع اتفاقية الرياض. ثم انتهى على الفور الجدول الزمني غير الواقعي لتنفيذ الاتفاق بالكامل، واستمرت المواجهات العسكرية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحرس الرئاسي للسيطرة على الأراضي في محافظتي أبين وشبوة.

وأردف التقرير "في عدن، حاولت قوات المجلس الانتقالي منع السعوديين من الانتقال إلى مواقع معينة. في 9 يناير الماضي، تم تحديد جدول زمني جديد لسحب القوات العسكرية إلى مواقع ما قبل أغسطس وجمع الأسلحة الثقيلة في المواقع التي تديرها السعودية. بعد المؤشرات الأولية للتقدم، زادت التوترات بشكل كبير عندما ظهر أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أخرج العتاد العسكري من عدن إلى معاقله الريفية".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست