قالت مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية لتحليل السياسات الإستراتيجية للدول، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله يفتقر في الوقت الحالي إلى الدعم المحلي والدولي الواسع النطاق لتحقيق هدفه المتمثل في السيطرة على جنوب اليمن المستقل.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن المجلس الانتقالي سيواصل الضغط من أجل الحصول على أقصى قدر من التنازلات من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي الذي تقوده السعودية لإعادة النظر في مطالبها في المستقبل.

وأشار التقرير الذي أعده الكاتب بريان م. بيركنز،  إلى أن المجال "السياسي-العسكري" في اليمن معقد بشكل استثنائي، لافتا إلى أن المغامرة العسكرية السعودية في اليمن ليست أقل من الكارثة.

المغامرة السعودية في اليمن ليست أقل من الكارثة

وبحسب التقرير فإن المغامرة العسكرية السعودية في اليمن ليست أقل من الكارثة، مع بدء المشاكل السياسية والاقتصادية في موطنها، تكافح المملكة من أجل الحفاظ على عزمها وترغيب الأطراف المتحاربة في جنوب اليمن نحو نوع من اتفاق السلام.

تقول المؤسسة "لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل حتى الآن بعد أن عقد مندوبو المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعات في الرياض لتسوية التعديلات في نوفمبر العام الماضي".

يشير التقرير إلى أن السعودية لا تستطيع تحمل عدم تنفيذ اتفاق الرياض بشكل ما. ومع ذلك، لن يكون تنفيذه سوى حل قصير المدى يسلط الضوء على الشقوق الأساسية داخل جنوب اليمن والبلاد ككل، ويكشف عن أهمية البدء في التفكير في خليفة هادي بخلاف علي محسن.

حرب ضروس بين الانتقالي والإصلاح

وأردف أن تصاعد الصراع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عهد عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المنافس مرة أخرى في 26 أبريل، عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حكمه الذاتي على جنوب اليمن، في حين أن الموضوع كان منصباً على المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي نفسها، إلا أنه يحجب أهمية التنافس بين الإصلاح والمجلس الانتقالي وتداعيات هذه التطورات على الدور الحالي والمستقبلي للإصلاح داخل الحكومة على نطاق أوسع.

كما أشار إلى أن الحرب المندلعة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس وعناصر الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال تخفي داخلها حرباً ضروساً بين الانتقالي وحزب الإصلاح على كعكة السلطة في اليمن.

واستدرك أن الأمر على المحك أكثر بكثير من تنازلات وأخذ تنازلات عسكرية وسياسية في أوقات الحرب بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأن الإصلاح، ونائب الرئيس الجنرال علي محسن، قادران على كسب أو فقدان نفوذ كبير على أساس النجاح أو الفشل على المدى القصير والطويل للمجلس الانتقالي.

وأضاف "لطالما كان الإصلاح حزباً مؤثراً داخل الحكومة اليمنية وظهور لاعبين أقوياء آخرين قادرين على التأثير على الاتجاه المستقبلي للبلاد يأخذ قطعة من الكعكة بعيداً، وعلاوة على ذلك، سيتم منح هذه القطع لأكبر عدوين للإصلاح وهم الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وذكر التقرير أن الحوثيين والإصلاح خصوم "الانفصاليين" منذ فترة طويلة، ويحمل الحوثيون علي محسن المسؤولية باعتباره الرجل الذي قاد الجيش اليمني ضدهم خلال حروب صعدة بين عامي 2004 و2010 كقائد للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع. نجح علي محسن، دائمًا، في الاستفادة من نفوذه العسكري في منصب نائب الرئيس، بعيدًا عن كونه الرئيس المؤقت على الأقل.

وأوضح أن الحرب الجارية في اليمن عمقت هذا العداء وحرضت الإصلاح والحوثيين على بعضهما البعض في بعض أعنف معارك الحرب. من الواضح أنه لن يكون هناك حل في اليمن لا يكون الحوثيون لديهم مقعد على الطاولة.

تمضي مؤسسة "جيمس تاون" في تقريرها بالقول "بالمثل، تم تشويه كل من الإصلاح وعلي محسن من قبل الجماعات الموالية للانفصال في جنوب اليمن. سقط هذا التفاوت على طول خطوط المعركة للتنافس التاريخي الذي شهد هزيمة فصيل الزمرة للطغمة خلال الحرب الأهلية الجنوبية التي وقعت في عام 1986".

وقالت إن إعلان المجلس الأخير بالإدارة الذاتية تسبب في عودة الاشتباكات مع القوات الموالية لهادي، ولا سيما تلك المرتبطة بالإصلاح. إلى جانب هذه الاشتباكات، شن حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي حملات دعائية ضد بعضهما البعض مع اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي سابقًا بالتنسيق مع كل من الحوثيين والقاعدة. مثل انذلاع العنف السابق بين الأطراف المتحاربة، كان التركيز على تأمين مواقع إستراتيجية في شبوة وأبين وأبرزها شقرة وزنجبار في أبين، والتي ستكون بمثابة بوابة محتملة للجيش اليمني إلى عدن. وجهات نظر المجلس الانتقالي تكتسب اليد العليا في هذه المجالات، حيث تمارس نفوذاً أقل من قاعدة قوتها الأساسية، باعتبارها ضرورية لتعظيم تنازلاتها السياسية وآراء الإصلاح تسير إلى عدن كمفتاح لضمان أسبقيتها على المدى الطويل.

واستطردت: "لم يكن إعلان الحكم الذاتي في 26 أبريل هو الأول، ومن غير المرجح أن يكون الأخير من قبل المجلس الانتقالي الذي يستخدم التكتيك كوسيلة للضغط".

المجال السياسي-العسكري في اليمن معقد

وذكرت أن "المجال السياسي-العسكري في اليمن معقد بشكل استثنائي، لكن الأمر الذي أصبح واضحًا بشكل متزايد هو أن المجلس الانتقالي أصبح أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين القادرين على التأثير على اتجاه الصراع ومستقبل جنوب اليمن.

تقول مؤسسة "جيمس تاون" إن ادعاءات المجلس الانتقالي بأن تكون السلطة في جميع أنحاء جنوب اليمن لا تعكس الواقع على الأرض بالكامل، كما يتضح من السكان والمسؤولين في أبين والمهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى الذين يرفضون إعلان المجلس.

تشير المؤسسة الدولية إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتمتع ببعض النفوذ على السعودية، لا سيما بسبب قدرته على فرض إرادته على مدينة عدن الساحلية الحاسمة، عاصمة اليمن المؤقتة.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالقول إن حزب الإصلاح نجح حتى الآن في احتكار السلطة داخل الحكومة والجيش، لكن التنازلات الممنوحة للمجلس الانتقالي من خلال اتفاق الرياض ستستلزم التنازل عن نفوذ أعدائه.

وقالت إن دوافع تصرفات المجلس الإنتقالي الجنوبي والإصلاح ستظل مدفوعة بإزدرائهم المتبادل لبعضهم البعض وهدف تأمين النفوذ.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست