حذرت منصة متخصصة في الحياة البحرية من مخاطر تسرب ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر، الذي تحوي قرابة 140 ألف طن من النفط الخام.

وقالت مجلة "نان ستينهوف" في تقريرها المصور عن ناقلة النفط العائمة صافر على منصة "أوسينوجرافيك" المتخصصة في الحياة البحرية إن ناقلة صافر واحدة من أكبر ناقلات النفط في العالم تبتعد عن البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن. على متنها، أكثر من 140 ألف طن من النفط الخام المخزنة. فيما تنذر بأزمة بيئية وإنسانية على وشك الحدوث إذا لم تتصرف البلدان بسرعة.

وبحسب التقرير الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" ترسو "صافر" على البحر الأحمر، على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة الساحل اليمني، تصدرت إف إس أو صافر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لبضع سنوات- لجميع الأسباب الخاطئة.

وذكرت أن السفينة تخزين وتفريغ النفط العائمة على أكثر من 1.14 مليون برميل من النفط الخام مما يجعلها واحدة من أكبر ناقلات النفط في العالم. تم تشييدها في اليابان عام 1976، وقد رسيت في البحر الأحمر وتركت معرضة للرطوبة والتآكل مع القليل من الصيانة، أو بدون صيانة منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015. إنها غير مؤمنة وتركت بدون صيانة خلال آخر سبعة أعوام.

وتواصل ستينهوف تقريرها بالقول "على متن الناقلة الصدئة، يعمل طاقم صغير يائسًا لإبقائها واقفة على قدميها وآمنة وقد تمكنوا، حتى الآن، من منع وقوع كارثة كبيرة. وعلى الرغم من جهودهم، حدثت تسريبات في الماضي، أخطرها حدث في مايو 2020 عندما دخلت مياه البحر غرفة المحرك. واستغرق الأمر خمسة أيام لوقف التسرب.

وذكرت مجلة تايم أن الخبراء يقترحون أن صافر قد تصبح "أكبر كارثة مرتبطة بالنفط من صنع الإنسان يتم تسجيلها على الإطلاق" إذا لم يتم اتخاذ الإجراء بسرعة. ونظرًا لأن أنظمة الغاز الخامل والمضخات ومعدات مكافحة الحرائق لا تعمل، فقد تتسبب الناقلة في حدوث تسرب كبير للنفط أو انفجار قد يكون له آثار كارثية.

وحذرت منصة "أوسينوجرافيك" المتخصصة في الحياة البحرية في حال انسكب كل النفط الموجود على متن السفينة، فستكون الكارثة أكبر بأربع مرات من تسرب النفط من شركة إيكسون فالديز.

وقالت "من شأن هذا التسرب أن يتسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق للبيئات البحرية الهشة في البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتكشف في اليمن ويؤثر على البلدان المجاورة".

وأضافت "مثل هذا التسرب من شأنه أن يجبر على إغلاق ميناء الحديدة المحلي الذي يتدفق من خلاله 68٪ من المساعدات والإمدادات. ويمكن أن يؤثر على الإمدادات الغذائية لـ 8.4 مليون شخص، ومياه الشرب لـ 10 ملايين شخص، وسبل العيش والصحة لـ 1.7 مليون صياد ومجتمعات ساحلية".

وأفادت أنه  تحت سطح البحر الأحمر هو حلم الغواص الذي تحقق. فهي موطن لأحواض الأعشاب البحرية الواسعة، وموائل المنغروف الشاسعة، وأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية الملونة وأكثر من 1200 سمكة، منها 14.7٪ مستوطنة. وتزدهر أبقار البحر وأسماك شيطان البحر وأنواع مختلفة من أسماك القرش والدلافين في مدخل مياه البحر هذا. علاوة على ذلك، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يتم تحديد البحر الأحمر بشكل متزايد كملاذ مناخي محتمل للشعاب المرجانية، بسبب المرونة العالية نسبيًا لشعابه المرجانية مقارنة بأجزاء أخرى من العالم". بالإضافة إلى ذلك، يتمتع خليج عدن، وهو حوض مياه عميقة يربط البحر الأحمر ببحر العرب، ببعض من أعلى مستويات الإنتاجية البيولوجية في العالم.

وتابعت "باختصار، يمكن أن يكون تسرب النفط كارثيًا من الناحية البيئية، وكذلك بالمعنى الإنساني حيث لا يزال اليمن "أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 23.7 مليون شخص إلى المساعدة" بسبب استمرار الحرب الأهلية، بحسب اليونيسف.

وأشارت إلى أن تسرب النفط  سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وسيؤثر بشكل مباشر على شعب اليمن. لا يحتوي الزيت فقط على مواد كيميائية سامة ومسرطنة يمكن أن تضر بصحة الفرد، ولكن مجتمعات الصيد الساحلية الصغيرة ستشعر على الأرجح بأكبر تأثير من خلال تلوث موارد مصايد الأسماك على المدى الطويل.

وأكدت أن الطريقة الوحيدة لمنع الانسكاب النفطي هي نقل النفط من صافر إلى ناقلة أخرى، وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحديًا، إلا أن التكنولوجيا والخبرة موجودة للقيام بهذه العملية.

وأفادت "بعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة وسلطات الأمر الواقع، الحوثيين، في اليمن للقيام بنقل النفط بتنسيق من الأمم المتحدة. وفي 11 مايو، اجتمعت البلدان في مؤتمر التعهدات الطارئ للأمم المتحدة لتخصيص أموال لنقل النفط الخام على متن صافر لمنع الأزمة. ويعتقد الخبراء أن هناك حاجة إلى 80 مليون دولار أمريكي لنقل النفط الخام، في حين أن هذه العملية يجب أن تتم قبل أكتوبر من عام 2022 عندما تصبح الرياح والتيارات أقوى من أن تقوم بها".

وقالت غيوة نكات، المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نشهد كارثة نفطية في حركة بطيئة. يتفق الجميع على ما يجب القيام به بشأن أكثر أمانًا وإلحاحًا للعمل، لكن عددًا قليلاً فقط من البلدان حتى الآن قد خصصت أموالًا لعملية الإنقاذ. إن مبلغ 80 مليون دولار اللازم لجعل الوضع أكثر أمانًا لا يعد شيئًا مقارنة بالتكلفة المقدرة البالغة 20 مليار دولار أمريكي للاستجابة للانسكاب، بالإضافة إلى الآثار التي لا تُحصى على سبل عيش المجتمعات الساحلية والبيئة الهشة للبحر الأحمر".

وأضافت “إنه أقل بكثير من 405 مليار دولار أمريكي سنويًا من قبل حكومات مجموعة العشرين لشركات الوقود الأحفوري كإعانات. إن الأموال اللازمة هي أيضا أقل بكثير من الأرباح التي حققتها شركات النفط الكبرى. لقد حان الوقت للزعماء السياسيين أن يضعوا الأموال في مكانها وأن يعطيوا الأولوية للعمل لمنع كارثة إنسانية وبيئية كبرى.

وفي 11 مايو، التزمت دول مثل هولندا، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، قطر، السويد، المملكة المتحدة، ودول أخرى بمبلغ 33 مليون دولار أمريكي للبعثة، وهو رقم يغطي فقط أقل من نصف المبلغ المطلوب البالغ 80 مليون دولار أمريكي للحصول على نقل الزيت. يجب أن تكون الأموال المتفق عليها كافية لبدء عملية الإنقاذ في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى 80 مليون دولار أمريكي لضمان اكتمال عملية الإنقاذ بأمان وفي الوقت المناسب بحلول أكتوبر. وسيغطي المبلغ الكامل التكاليف بما في ذلك الناقلة المستأجرة، والتفتيش على صافر، وإحضار المعدات اللازمة، ونقل النفط، وتنظيف خزانات الناقلة.

وتعليقًا على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة، قال ناكات: "ما يكفي من التأخير: يجب على الدول أن تضع أموالها في مكانها الصحيح لضمان نقل النفط الموجود على متن الصافر إلى مكان آمن وبسرعة وأمان. واتخذت الحكومات خطوات واعدة، وعليها أن تستمر في البناء على ذلك. بينما التزمت بعض الدول مثل فرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا وقطر والسويد والمملكة المتحدة ودول أخرى بتوفير التمويل اللازم، وفقًا للأمم المتحدة، لم يتم التعهد بالمبلغ الكامل المطلوب، ومع كل يوم يتم التعهد بأمان، فإن الوضع يتدهور. وبينما ننتظر توفر الأموال، من الضروري نشر معدات الاستجابة للانسكاب النفطي مثل حواجز الاحتواء في حالة حدوث انسكاب وأن يتم إبلاغ المجتمعات بالمخاطر". في حين أن مبلغ 80 مليون دولار قد يبدو الكثير من المال، إلا أنه يمثل قطرة في محيط مقارنة بالإعانات التي تقدمها الحكومات لشركات النفط.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست