وافق البرلمان المصري الاثنين على قيام الجيش "بمهام قتالية" خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل في ليبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة الدول المعنية من صب الزيت على النار، وأكدت تركيا ضرورة قطع الدعم عن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلن البرلمان المصري -في بيان- أنه وافق "بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وصوّت مجلس النواب المصري -الذي يشكل مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي أغلبيته الساحقة- على هذا القرار في جلسة مغلقة، ناقش النواب فيها "التهديدات التي تواجهها الدولة" من الجهة الغربية.

المفتي يؤيد

في السياق نفسه، أصدر مفتي الديار المصرية شوقي علام بيانا أثنى فيه على قرار البرلمان بشأن إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود.

وقال البيان "يجب شرعا على الشعب المصري أن يقف صفا واحدا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق".

وكانت آخر مرة أرسلت فيها مصر قوات برية إلى الخارج للقتال عام 1991 في الكويت، في إطار تحالف قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية.

اتصالات ترامب والسيسي وماكرون

وقبل وقت قصير من تصويت البرلمان، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن "الزعيمين أكدا ضرورة وقف التصعيد فورا في ليبيا عبر وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه مفاوضات اقتصادية وسياسية".

وفي سياق الاتصالات الدولية بشأن ليبيا أيضا، قال ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إن الصراع الليبي "تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة".

وتتسارع التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأزمة الليبية، وسط ترقب شديد لمآلات الوضع في سرت والجفرة، بعد تأكيد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا أن اقتحام سرت "أمر محسوم وقريب جدا".

وحذر السيسي في 20 يونيو/حزيران الماضي من أن تقدم قوات الوفاق المدعومة من تركيا نحو الشرق الليبي سيدفع مصر إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وهو ما اعتبرته حكومة الوفاق "إعلان حرب".

قلق الأمم المتحدة

من جهة أخرى، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء الحشد العسكري المتواصل حول سرت.

وقال دوجاريك إن جميع الأطراف -بما في ذلك السلطات المصرية- تعرف جيدا موقف الأمم المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة تواصلت مع السلطات المصرية حديثا، وأنها تستمر في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بدل "صب الزيت على النار"، حسب تعبيره.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) إن قرار البرلمان المصري الاثنين جاء استجابة لكلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام البرلمان المصري.

اجتماع ثلاثي بأنقرة

في تلك الأثناء، شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعا ثلاثيا، عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع وزير الداخلية والأمن القومي المالطي بيرون كاميلاري، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا.

وقال أكار إنه يجب قطع الدعم فورا عمن وصفه بالانقلابي خليفة حفتر، الذي قال إنه يخرب السلام والأمن ووحدة الأراضي الليبية.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن توفير الاستقرار والسلام في ليبيا لن يكون مهما للمنطقة فقط، بل للعالم أجمع.

من ناحيته، قال وزير داخلية حكومة الوفاق إن دعم الأمن الليبي يعني دعم أمن المنطقة. وأضاف أن "اعتداءات" حفتر تسهم في زعزعة الأمن ليس في ليبيا فحسب، بل في المنطقة برمتها، ومسؤولية ذلك لا يتحملها حفتر وحده، بل كل من يدعمه أيضا.

وأشار باشاغا إلى أن هجمات حفتر تسببت في مقتل الكثير من الليبيين، وفي دمار كبير في البنية التحتية للبلاد.

وقال الوزير الليبي إن الاجتماع الثلاثي سيعزز التعاون القائم بين بلاده وتركيا ومالطا، مبينا أن الهجرة غير النظامية والمسائل الأمنية كانت محور محادثات الاجتماع.