[ زاده شدد على أن التحركات الإسرائيلية ضد بلاده لن تبقى دون رد (غيتي) ]
جددت إيران رفضها لمبدأ "خطوة مقابل خطوة" بشأن العودة للاتفاق النووي، بالتزامن مع إرسالها وفدا إلى فيينا للتباحث بشأن الملف، بينما طالبت بحوار إقليمي لضمان أمن المنطقة، وأكدت استعدادها لتسوية خلافاتها مع السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تقبل أي مقترح حول الملف النووي يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
وأضاف "موقفنا بشأن ضرورة رفع العقوبات الأميركية لم يتغير، ونطالب برفعها كافة". وشدد على أنه لا حاجة لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن لتعود إلى الاتفاق النووي.
وأوضح زاده أن الوفد الإيراني المفاوض سيتوجه إلى فيينا اليوم الاثنين لمواصلة المفاوضات وحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وكانت القوى العالمية وإيران اختتمت الأسبوع الماضي جولة من المحادثات في فيينا، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.
كما بحثت الجولة عودة إيران للامتثال لبنود الاتفاق التي تنصلت منها ردا على الموقف الأميركي.
وفي قوت سابق، علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على مفاوضات الجولة السابقة بالقول إنها اكتملت بنسبة تتراوح ما بين 60 و70%، وقال إنه يمكن حل الخلاف بسرعة إذا تصرفت الولايات المتحدة "بنزاهة".
وأمس الأحد، كشف عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن حصول تفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية، ولكنه لم يقدم معلومات أكثر تفصيلا بشأن هذه التفاهمات.
أمن المنطقة
وفي سياق آخر، قال زاده إن التحركات الإسرائيلية ضد بلاده لن تبقى دون رد، وإن طهران لن تسمح لإسرائيل بزعزعة أمن المنطقة.
وأشار زاده إلى أن أمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر الحوار الإقليمي، وأن هذا هو المسار الوحيد الذي يخدم مصالح دول المنطقة.
كما أكد تمسك طهران بموقفها لتسوية الخلافات مع السعودية عبر الحوار والتفاوض "إذا كانت السعودية مستعدة".
وتزامنت دعوة إيران لحوار إقليمي مع زيارة وزير خارجيتها جواد ظريف للدوحة أمس الأحد، حيث نقل لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى ظريف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان في الدوحة ملفات عدة، من بينها القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة.
