أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما أميريا، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، بعد جدل رافق التشكيلة الأخيرة، عقب الانتخابات البرلمانية.

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد، تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما أنه تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

ونشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكون من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبدالله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزارة الدفاع.

ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.
 

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة لمجلس الأمة الكويتي، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر لكن مرسوما أميريا صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر. وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وينص الدستور على أنه "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".

ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة.