استنكر خبراء حقوقيون أمميون اعتزام السعودية إعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات السعودية، التي عارضت مشروع بناء مدينة نيوم الضخمة على البحر الأحمر.

وحذّر 12 خبيراً أمميا في بيان لهم من خطر إعدام أبناء القبيلة الثلاثة الذين اتهموا بالإرهاب، وهم شاذلي أحمد محمود الحويطي وإبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي وعطا الله موسى محمد الحويطي، وحُكم عليهم بالإعدام في الخامس من آب/ أغسطس الفائت، وأُيدت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 كانون الثاني/ يناير.

يشار إلى أن مقاومة قبيلة الحويطات أوقفت فعليا عمليات الإخلاء القسري للسكان، لفسح المجال أمام مشروع نيوم وبناء مدينة بطول 170 كيلومترا.

ويرى الخبراء الأمميون أن ما ارتكبه المتهمون لا يرقى لمستوى الجرائم الخطيرة، وبالتالي لا يستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: "بموجب القانون الدولي، يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرضها، ولكن على أخطر الجرائم فقط التي تشمل القتل العمد". وأعربوا عن اعتقادهم بأن الأفعال المرتكبة لا تصل إلى هذا الحد.

وتسكن قبيلة الحويطات المنطقة الصحراوية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث يتم بناء مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعد أهم مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار البيان إلى التقارير التي أفادت بأن السلطات نفذت سلسلة من الإجراءات لطرد أفراد قبيلة الحويطات من منازلهم وأراضيهم التقليدية في ثلاث قرى باسم مشروع نيوم منذ كانون الثاني/يناير 2020.

وقال البيان: "على الرغم من الوعود بإشراكهم في العملية والحصول على تعويض عادل، أفيد بأن الكثيرين تعرضوا للإجلاء وهدم منازلهم دون تعويض مناسب، وأثناء الاحتجاجات الأولية أفيد بقتل أحد أفراد القبيلة وهو عبد الرحيم بن أحمد محمود الحويطي في منزله بيد أفراد من القوات الخاصة السعودية".

وحث الخبراء جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرون الأجانب، على ضمان عدم تسببهم أو مساهمتهم أو ارتباطهم بشكل مباشر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.