أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات "الدعم السريع" وشركاتها في جميع بنوك البلاد وخارجها، وقرارا آخر بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.

وأفاد بيان صادر عن الجيش بأن البرهان "أصدر قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

وأضاف: "ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها (الدعم السريع)".

ووفق البيان، فقد "وجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".

وأصدر البرهان قرار بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين الصديق علي أحمد محافظا جديدا.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الأحد، اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم ما يفاقم معاناة السكان، رغم توقيع الطرفين "إعلان جدة" بالسعودية مساء الخميس.

والخميس اتفق الجيش و"الدعم السريع" على "إعلان جدة"، وهو يتضمن التزامات إنسانية تُنفذ فورا وجدولة لمحادثات مباشرة جديدة مستمرة في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ومن بين تلك الالتزامات، تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش، بقيادة البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لنقل السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي إجراءات استثنائية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

واعتبر الرافضون تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، بينما قال البرهان إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.