بدأت مصر، السبت، إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها، وسط موجة لجوء كبيرة، مبررة ذلك بمواجهة "أنشطة غير قانونية".
ومنذ اندلاع النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/ أبريل، استضافت مصر نحو 200 ألف سوداني. دخل القسم الأكبر منهم عبر الحدود البرية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن مصر وضعت سياسة جديدة، تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة.
وكانت السلطات المصرية تستثني في السابق النساء السودانيات والأطفال ما دون السادسة عشرة وكبار السنّ الذين تجاوزوا الخمسين، من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن السلطات "استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات... تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر، عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة" في بلادهم.
وأوضحت أن الخطوة لا تهدف إلى "منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين"، بل تأتي بعدما "لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري" في استيعاب "التدفقات الكبيرة للوافدين".
ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.
وأوضحت الخارجية أن "مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة (...) وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل" قبل النزاع الأخير.
وتداول العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والصحف السودانية خلال اليومين الماضيين، بيانات صحافية صادرة من إدارتي معبري قسطل وأرقين الحدوديين مع مصر، تفيد بأن السلطات المصرية أخطرتهما بأنه "لا يسمح بدخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة لكل الفئات العمرية وللجنسين".
وأكدت الخارجية في بيانها تزويد القنصليات في السودان "بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم".
