رحبت دولة قطر، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية القطرية قرار محكمة العدل الدولية انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية.

وأكدت أن صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة.

وجدد البيان، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالبت باتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في القطاع، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
 

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
 

وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.