نما الاقتصاد القطري بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بتوسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4 بالمئة.

جاء ذلك بحسب بيانات أصدرها المجلس الوطني للتخطيط، الأحد.

وقال المجلس، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 181.8 مليارات ريال (49.5 مليارات دولار) بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليارات ريال (48.6 مليارات دولار) في الفترة نفسها من 2024.

وأوضح أن الأنشطة غير النفطية مثلت 65.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بعدما ارتفعت قيمتها المضافة إلى 119.3 مليارات ريال (32.5 مليارات دولار) مقابل 115.4 مليارات ريال (31.4 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار البيان، إلى أن أسرع الأنشطة نموا شملت الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بارتفاع بنسبة 15.8 بالمئة، بينما زادت الإقامة وخدمات الطعام بنسبة 13.4 بالمئة، فيما صعدت الفنون والترفيه بنسبة 8.9 بالمئة، إلى جانب ارتفاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8 بالمئة، وزيادة البناء والتشييد بنسبة 8.7 بالمئة.

وأضاف أن 11 نشاطا من أصل 17 سجلت نموا إيجابيا خلال الربع الثاني، ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية للدولة، فيما واصلت الأنشطة الخدمية توسعها بدعم من قطاع السياحة والطلب المحلي.

ولفت المجلس إلى أن هذه النتائج تجسد الاستثمارات المتواصلة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

كما أعلن أن مركز الإحصاء الوطني يجري مراجعة شاملة للحسابات القومية تنتهي في الربع الأول من 2026 لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن المؤشرات تعكس قوة أداء الاقتصاد القطري والتوسع المستمر في القطاعات خارج المحروقات.

وأكد آل خليفة، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ستواصل دفع عجلة النمو المستدام وخلق فرص استثمارية وريادية للقطاع الخاص.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال 2025، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4 بالمئة في 2026.

كما توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر بنسبة 1.6 بالمئة في 2025، وبنسبة 4.3 بالمئة في 2026.