عادت السعودية مجددا إلى ملهاتها في اليمن، اتفاق الرياض، بدعوتها لطرفيه، الحكومة اليمنية الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، للاجتماع في الرياض لمناقشة استكمال تنفيذه، بعد التصعيد الأخير للانتقالي ضد الحكومة اليمنية، وتوتر الأوضاع الأمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، والغليان الشعبي في عدن احتجاجا على تدهور الخدمات العامة والانفلات الأمني وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قبل أن يعلن "الانتقالي" أخيرا تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ الاتفاق، ودعوة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، لـ"بناء جيش جنوبي صلب لمواجهة أي تحديات قادمة"، حسب قوله، في تهديد منه للتحضير لجولة جديدة من المواجهات العسكرية مع القوات الحكومية.

ومنذ التوقيع على الاتفاق قبل أكثر من عام ونصف العام، تكرر السعودية دعواتها لطرفيه لاستئناف مشاورات تنفيذه كلما بدا أن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها تقترب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي، وعادة يكون "المجلس الانتقالي" هو من يرفض استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وهو من يبدأ التصعيد واتخاذ خطوات انقلابية وانفصالية جديدة، ويرتبط ذلك التصعيد غالبا بعودة قيادات "الانتقالي" من زياراتهم المشبوهة إلى دولة الإمارات.

وكالعادة، تتقمص السعودية دور الوسيط المحايد، جاعلة من اتفاق الرياض ملهاة سياسية عبثية مثيرة للسخرية، لا تعكس مأزق دبلوماسيتها في اليمن فقط، وإنما تكشف كثيرا من جوانب الغموض في تفاصيل الأزمة اليمنية، خصوصا ما يتعلق بأهداف التحالف السعودي الإماراتي من تعمد إطالة أمد الحرب في البلاد، وتشكيل مليشيات انفصالية ذات انتماءات مناطقية وقبلية ودعمها بالمال والسلاح، وتوجيهها لمناهضة الحكومة الشرعية.

- الوساطات السعودية.. مؤامرات تحت غطاء حسن النوايا

يشبه توقيع المجلس الانتقالي على اتفاق الرياض، توقيع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فالتوقيع في كلتا الحالتين يخلو من حسن النوايا، وهذا نمط سائد في مختلف الاتفاقيات التي ترعاها السعودية أو تكون بوساطة منها، وهي تعكس السلوك التآمري للمملكة، وخذلانها للحلفاء وتقربها من الأعداء، ومحاولة رميْ عشرة عصافير بحجر واحد.

ورغم تعثر تنفيذ الاتفاق كل هذه المدة (أكثر من سنة ونصف إلى الآن)، لكن يبدو أن طرفيه، الحكومية الشرعية والانتقالي، يريان فيه هروبا من التزامات وتنصلا من مواجهات عسكرية صعبة، وهو مأزق ضيق أنتجته السياسات السعودية والإماراتية في اليمن، وبات ذلك المأزق بمثابة لعبة مسلية تحرص الدولتان على استمرارها ومراقبة تفاعلاتها، بصرف النظر عن كون الاتفاق جاء في الأساس لشرعنة انقلاب المجلس الانتقالي وامتصاص الهزيمة العسكرية التي كادت تلحق به أثناء أحداث أغسطس 2019 في العاصمة المؤقتة عدن، وتدخل الطيران الحربي الإماراتي لإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

تحرص كل من السعودية والإمارات على استمرار تعثر تنفيذ اتفاق الرياض واستمرار تنمر ما يسمى المجلس الانتقالي لاستخدامه -أي الانتقالي- كورقة ضغط وابتزاز للحكومة اليمنية الشرعية، لتمرير ما تريد الدولتان من سياسات تخريبية وتواجد عسكري في عدد من المدن والموانئ والجزر اليمنية والسيطرة عليها، بينما ترى الحكومة الشرعية في الاتفاق وسيلة لترويض "الانتقالي"، ليس لأنها غير قادرة على مواجهته، ولكن لأنها مشغولة بحربها مع الحوثيين، وبنفس الوقت تدرك أنه في حال عزمت على خوض معركة فاصلة مع "الانتقالي" فإن ذلك سيغضب السعودية والإمارات، وقد تتخذ الدولتان إجراءات مؤلمة ضدها، وربما يتسبب ذلك بفتح جبهات حرب مفتوحة في جنوب البلاد ستكون نتائجها لصالح الحوثيين.

أما المجلس الانتقالي، فلو كان قادرا على السيطرة على المحافظات الجنوبية ودحر كل القوات الحكومية منها، فإنه لن يوقع على الاتفاق منذ البداية، لكنه يرى في الاتفاق وسيلة للتغطية على ضعفه وفشله. فمن جانب، سيبرر لأتباعه عدم قدرته على خوض معركة شاملة مع القوات الحكومية بتمسكه باتفاق الرياض. ومن جانب آخر، سيحمل مسؤولية فشله في إدارة المدن التي يسيطر عليها الحكومة الشرعية، خصوصا ما يتعلق بتردي الخدمات العامة وتوقف صرف الرواتب وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والانفلات الأمني.

كما أن تواري "الانتقالي" خلف اتفاق الرياض يمثل له فرصة للتنمر واستعراض عضلاته والتهديد بشن حرب هنا وهناك ضد القوات الحكومية، مثل تهديداته الأخيرة بالسيطرة على محافظات شبوة وأبين ووادي حضرموت، بهدف حصد مزيد من المكاسب، وسيبرر عدم تنفيذ تهديداته بذريعة الاستجابة لدعوة السعودية إلى استئناف مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، رغم أنه غير قادر على تنفيذ تلك التهديدات، ولو كان قادرا فإنه سيفعل ذلك بدون التهديد ولا التذرع باتفاق الرياض.

- تعثر الاتفاق كلعبة مسلية

يبدو تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، وتكرار الدعوات السعودية لاستئناف مشاورات تنفيذه من حين لآخر، لعبة مسلية للجميع، طرفي الاتفاق والطرف  الراعي له، فالاتفاق يشبه القشة التي تتعلق بها الأطراف المتصارعة في اليمن الغريق، والمحصلة أنه -أي الاتفاق- لم يحقق للمجلس الانتقالي ما يصبو إليه ويختصر المسافات الطويلة نحو الانفصال، ولم يحقق للسلطة الشرعية ما تريده من امتصاص لظاهرة "الانتقالي" في بعض مدن جنوب البلاد.

وسيظل طرفا اتفاق الرياض يتشبثان به ليواري كل منهما خلفه عجزه عن خوض مواجهة شاملة مع الآخر، وبنفس الوقت ستظل السعودية متشبثة بالاتفاق ولا تعمل بجدية لتنفيذه لتمرير ما تريد هي وحليفتها دولة الإمارات من مخططات في جنوب البلاد، وجعل الصراع بين الحكومة الشرعية والانتقالي مستمرا لحجب الرؤية عن كل ما يحاك ضد البلاد من مؤامرات.

- سيناريو التمكين للانتقالي

وإذا كان الهدف الأساسي من الاتفاق هو شرعنة انقلاب المجلس الانتقالي، ونقله من صفته الرئيسية (مليشيات مناطقية انقلابية بدائية) إلى صفة جديدة (شريك في الحكومة الشرعية وممثل للجنوب في مفاوضات الحل السياسي)، فإن استمرار تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار تنمر الانتقالي وعدم تنفيذه بنود الاتفاق كافة، خصوصا ما يتعلق بالشقين الأمني والعسكري، الهدف منه التهيئة للسيناريو القادم الذي تخطط له كل من السعودية والإمارات في اليمن، وهو "التمكين" للانتقالي في جنوب البلاد بخطوات تدريجية وبطيئة، وبحسب ما تقتضيه ردود الفعل الحكومية والشعبية، وامتصاصها من خلال سياسة "خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف".

والخيار الوحيد أمام الحكومة الشرعية لمواجهة مخطط "التمكين" للانتقالي، هو إعلان انسحابها من اتفاق الرياض، واتخاذ خطوة جريئة بحل الحكومة التي يشارك فيها أعضاء من "الانتقالي" وتشكيل حكومة جديدة، وإعلان "الانتقالي" جماعة متمردة وانقلابية على الحكومة الشرعية لا تختلف عن جماعة الحوثي، ودعوة الشعب بكل فئاته في شمال الوطن وجنوبه لمساندة السلطة الشرعية في الحرب على الانقلابيين في صنعاء وعدن واستعادة الدولة.

ولتحييد دور التحالف السعودي الإماراتي الداعم للمجلس الانتقالي، بإمكان السلطة الشرعية تهديد التحالف بأن أي ممارسات على الأرض تنتهك السيادة اليمنية أو تدعم الجماعات والمليشيات الانقلابية، فإنها ستتخذ الخطوات المناسبة لمواجهة ذلك في وقته، وأهمها البحث عن شركاء إقليميين جدد لمساندتها في الحرب على الانقلابيين وإعلان الاستغناء عن التحالف السعودي الإماراتي، خصوصا أنها تملك كل الأوراق، وقادرة على خلطها وإرباك الجميع، وستحظى حينئذ بالتفاف شعبي حولها غير متوقع.

لكن لا يبدو أن السلطة الشرعية بوضعها الحالي ستجرؤ على اتخاذ مثل هكذا خطوات، ولذا يبدو أن مخطط تصفية الحكومة الشرعية، وإيجاد شرعية بديلة على الأرض، سيمضي تدريجيا حتى تأتي الظروف المناسبة لتنفيذه، ويبقى رد الفعل الشعبي هو من سيحدد مسار الصراع ويرسم النتائج التي يطمح إليها، ويختار السلطة الشرعية التي يريدها.