دشن رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومعه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة السعودية الرياض اليوم ورشة العمل الخاصة (بإعادة الاعمار والتعافي، لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية)، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر يومين، بمشاركة الحكومة اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، والصناديق التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.
 
وقال رئيس الوزراء" إن المهمة الأكثر الحاحاً أمامنا هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد ونزع سلاح المليشيات، وانسحابها، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام ،ولا سلام ولا أمن قبل الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية".
 
واستعرض رئيس الوزراء ما مرت اليمن خلال السنوات الخمس الماضية كغيره من دول المنطقة التي شهدت تحولات وحركة احتجاجات غير مسبوقة ومظاهرات شبابية وشعبية سلمية تطالب بالحرية والديمقراطية والانصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون وغيرها من المطالب ،وأفضت تلك الاحتجاجات إلى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011 كمخرج آمن يحول دون إنزلاق اليمن إلى خندق الصراع المسلح".
 
ولفت رئيس الوزراء الى أن اليمنيون قد أنجزوا وفقا للمبادرة الخليجية كثيراً من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وتساهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الأحمر والأمن القومي العربي والدولي ، وقدم اليمنيون نموذجا حضاريا في الحوار الوطني الذي استمر حوالي عشرة أشهر وضم مختلف القوى والتنظيمات الوطنية والمكونات الشبابية والمرأة وتوافقت كل القوى على مخرجات الحوار الوطني بما فيها جماعة الحوثي نفسها التي انقلبت بعد ذلك عليها وعلى والشرعية الدستورية وشنت حربا ظالمة على الشعب اليمني بالتعاون مع قوات صالح.
 
وحمل بن دغر وفد الانقلابين مسئولية فشل مشاورات الكويت، أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية والخيارات غير الآمنة، وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري أو الاكتراث للدماء والدمار".
 
وأضاف رئيس الوزراء "أننا ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية إقليميا ودوليا، سواء لمواجهة تلك المخاطر والتي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيدولوجيات على الشعب اليمني تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه".
 
وجدد رئيس الوزراء تمسك الحكومة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ومقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
 
وأشاد رئيس الوزراء بالقرار التاريخي لقادة دول المجلس في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن والذي سيتم الترتيب له مستقبلا بعد الوصول إلى اتفاقية سلام..معبرا عن أمله في تفعيل الجهود وتهيئة الظروف لانضمام اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، موضحا ان قراراً بهذا الشأن سيخدم في المحصلة النهائية المصالح العليا لشعوب الجزيرة العربية.
 
وعبر رئيس الوزراء عن امله في أن تشكل مخرجات الورشة أساساَ لحشد الموارد في المؤتمر الدولي القادم للمانحين..مشيراً الى ان شحة الموارد كانت سبباً رئيسياً في فشل خطط التنمية السابقة،و زاد من ذلك البطء الشديد في استجابة المانحين لتموين الاحتياجات الضرورية وتوفير التمويل اللازم لخطط التعافي الاقتصادي.