طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي والمخلوع صالح بالتوقف الفوري عن اضطهاد أعضاء الطائفة البهائية في صنعاء، معتبرة أن الانتهاكات التي تطالهم تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات اليمن بالقانون الدولي.
 
وأدانت المنظمة الانتهاكات المستمرة بحق الطائفة البهائية، وقال لين معلوف مدير البحوث في مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت إن احتجاز البهائيين بسبب إيمانهم يشكل جزءا من حملة واسعة النطاق ضد الأقليات من قبل سلطة الحوثي والمخلوع صالح، ويجعل أسر بأكملها تعيش في خوف على سلامتهم وسلامة أحبائهم.
 
ونشرت المنظمة على موقعها في الإنترنت حالات انتهاك لأعضاء من الطائفة البهائية -ترجمها "الموقع بوست"- وتوضح ما تعرضوا له خلال الأيام الماضية.
 
وقال المنظمة إن سلطات الحوثيين والمخلوع احتجزت الأسبوع الماضي ثلاثة من البهائيين تعسفا، وأطلق سراح أحدهم فيما بعد عقب احتجاجات عامة ومفاوضات محلية.
 
وأوضحت بأنها حصلت على معلومات تفيد بتلقى العشرات من أفراد الطائفة البهائية نداءات تهديدية منذ حوالي عشرة أيام من النائب العام للمحكمة الجنائية المتخصصة، مطالبين بأن يقدموا أنفسهم إلى مكتبه للاستجواب عن البهائية، أو سيتعرضون لخطر التقريب من منازلهم.
 
وذكرت بأن من بعض من تلقوا تلك الدعوات هم أفراد كانوا قد احتجزوا تعسفا في السابق، موضحة بأن أطفال بعض أفراد الطائفة البهائية يتعرضون لخطر الاحتجاز إلى جانب آبائهم، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.
 
وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليشيا الحوثي والمخلوع اعتقلت في العاشر من أغسطس 2016 خمسة وستين من البهائيين، بينهم ستة أطفال، عندما قام ضباط مسلحون من مكتب الأمن القومي الذي يعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الحوثية، باقتحام ورشة عمل للشباب البهائيين في صنعاء.
 
 وذكرت المنظمة بعملية احتجاز حامد حيدرة والمتهم بمحاولة تحويل المسلمين إلى الإيمان البهائي.
 
وأكدت أن حيدرة اتهم بالردة والعمل نيابة عن الحكومة الإسرائيلية وتقويض استقلال الدولة اليمنية، وكلها تحمل عقوبة الإعدام الإلزامية بموجب القانون اليمني، وفقا للمنظمة.
 
وفي حين أبدت المنظمة معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، قالت بأنها في مارس الماضي تلقت أنباء تفيد بنقل الحوثيين والمخلوع صالح حامد حيدرة إلى سجن انفرادي.
 
 وأفادت في بيانها بأن البهائيين تعرضوا للاضطهاد بسبب إيمانهم بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبل النزاع المسلح.
 
وصدقت اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1987، ووفقا لذلك فيلزمها ضمان حق كل شخص في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره وممارسة شعائره الدينية.