قالت حكومة الانقلاب في صنعاء إن قرار البنك المركزي في عدن بتعويم سعر صرف الريال اتخذ دون دراسة ودون مراعاة للعواقب ولردود الفعل، وكذلك على الأثر الإجمالي على القطاع المصرفي إجمالا وعلى البنوك التجارية منفردة، ناهيك عن أثار كل ذلك على معيشة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد.

وأوضح بيان صادر عن ما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء التابعة للانقلابيين أن القرار كشف عن إصرار القائمين على البنك في عدن على تسجيل سابقة لا يمكن أن تصدر من أي بنك مركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار.

ولفت البيان إلى أن القائمين على فرع البنك المركزي في عدن يجهلون أن البنك المركزي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وفقا لنص المادة 5 الفقرة 1 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" التابعة للانقلابيين "واضحا في البيان التوضيحي للقائمين على البنك المركزي في عدن كتبرير لإرضاء المنظمات الدولية ليتم تقييم دولارات المعونة بسعر السوق الموازي، مع العلم أن المنظمات قد أصبح لديها آليات لضخ المعونات في السوق بسعر معادل دون الحاجة لتعويم سعر الصرف في الظروف الحالية".